قانون الصكوك السيادية .. كل ما تريد معرفته عن حق الانتفاع وقيمة الصك

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك السيادية، ويهدف المشروع إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
قانون الصكوك السيادية
وفي هذا التقرير تقدم «الوطن» عددا من المعلومات الهامة حول قانون الصكوك السيادية الجديد.
- تعريف قانون الصكوك السيادية؟
الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
- ماهي التعريفات الأخرى التي تندرج داخل قانون الصكوك السيادية؟
الأوراق المالية الحكومية: أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومي، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد، وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
حق الانتفاع في قانون الصكوك السيادية
ومن ضمن تعرفيات قانون الصكوك السيادية يأتي حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
عقد الإصدار: العقد الذي تُصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادي بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار قانون الصكوك السيادية؟
وزارة المالية، والوزير المختص بالمسؤولية هو وزير المالية.
- لماذا تضمن قانون الصكوك السيادية إنشاء شركة للتصكيك السيادي؟
هي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية.
وتعد أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
- كيف يتم تداول الصكوك السيادية؟
تداول الصكوك السيادية يتم إما بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.
كيف تحدد القيمة السوقية للصكوك السيادية؟
قيمة الصكوك السيادية تحدد وفقا لسوق التداول ومستويات العرض والطلب بالسوق.
استحقاق الصكوك السيادية
هل توجد مدة معينة لاستحقاق الصكوك السيادية؟
ووفقا لقانون الصكوك السيادية فإن مدة الصك هي الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهي بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاما.
كما تضمن القانون القيمة الاستردادية وهي القيمة التي تستحق لمالكي الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها في نشرة الإصدار.
- ما الدور الذي تلعبه لجنة الرقابة على تداولات الصكوك السيادية بالقانون الجديد؟
لجنة الرقابة هي لجنة مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
- ما هي أشكال الصكوك السيادية؟
تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
- هل تخضع الصكوك السيادية للمعاملات الضريبية؟
تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.