الخطة والموازنة توافق على تثبيت 170 ألف من العمالة المؤقتة

كتب : محمد العدساوصت لجنة الخطة والموازنة بنقل كل من امضى ثلاث سنوات فى 1/7/2012 من العاملين المؤقتين على الباب الثانى والرابع والسادس الى الباب الاول فى 1/7/2012 وتثبيتهم بعد مرور 6 اشهر وفقا للقانون اعلى ان يتم نقل و بشكل دورى كل من يستكمل ثلاث سنوات الى الباب الاول فى العام التالى، واوصت اللجنة بعدم الاعتداد باى تعاقدات تمت بعد 8/2/2012 .جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعد الحسينى والذى ناثقش مشكلة المتعاقدين المؤقتين على ابواب الموازنة الثانى والرابع والسادس والصناديق الخاصة والذى يبلغ عددهم 400 الف وتبلغ قيمة تعاقدتهم 2 مليار فيما قال محمد عبد الرازق ممثل وزارة المالية ان تكلفة تثبيتهم تصل الى 4 مليار و541 الف جنيه تتحمل الموازنة منها عبء قدره 3 مليار و707 لافتا الى ان العدد الكبر من هذه العمالة من العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة يبلغ عددهم 225 الف وتبلغ تكلفة التعاقدات معهم حاليا مليار و200 الف وفى حالة تثبيتهم ستصل التكلفة 2 مليار و574 الف واوضح ان بعض الصناديق موارده ضعيفة وغير قادرة على تدبير مرتبات وهو ما دفع كثير من النواب الى ومنهم اشرف بدر الدين الى ضرورة فصل قضية العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة عن العمالة المؤقتة بالدولة بسبب ان كثير من تلك الصناديق كانت باب خلفى للمجاملات فى التعينات.وقال النائب اشرف بدر الدين وكيل الللجنة لابد من الفصل بين العاملين المؤقتين على الباب الاول والرابع والسادس وعددهم 170 الف والمتعاقدين فى الصناديق الخاصة واقترح ان يتم حالا اخذ قرار بنقل كل من امضى ثلاث سنوات من المتعاقدين على ابواب الموازنة الى الباب الاول اجور فى 1/7/2012على ان يتم تثبيتهم فى 1/7/2013وقال بدر الدين ان مشكلة المتعاقدين مع الصناديق الخاصة لابد من دراستها بشكل منفصل وليكن فى اجتماع غدا بحيث يتم دراسة المشكلة بكل ابعادها من حيث موارد الاصناديق ومصروفاتها وهل ستبقى فى الموازنة ام خارجهاوطالب النائب هانى اباظة باصدار قانون بضم نسبة من دخل الصناديق الى الموازنة وطالب النائب محمد كسبة بضرورة معرفة بيانات المتعاقدين من حيث اقدميتهم حتى نعرف ماذ ستتحمل الموازن هذا العام فى حالة تثبيتهم الاان ممثل وزارة المالية قال ان الوزارة ما زالت تستكمل بيانت المتعاقدين من حيث تاريخ تعاقدهم لافتا الى انها استكملت 30%من تلك البيانات واضاف ان الوزارة تحاول مع المحافظات بالتليفونات والموبايلات والفاكسات لاستكمال تللك البيانات ولسه حتى ان احد النواب ساله ممكن تجيبوا البيانات بعد اسبوعين.وطالب النائب محمد كسبة لابد من اصدار قانون بوقف التعاقدات فى الصناديق الخاصة حتى يتم وقف النزيف مطالبا بان يكون التثبيت وفقا للاقدميةوشهدت اللجنة جاعتراض عدد من النواب على تثبيت العمالة المؤقتة مرة واحدة بدعوى ان ذلك سيمنع تعيين عماتلة جديدة خاصة وان من تم تعينهم بعقد مؤقت كان بالواسطة والمحسوبية على حساب طابور من الشباب لا يجد اى فرصة للتوظيف واشاروا الى ان هذا الوضع سيؤدى الى وقف اى تعينات جحديدة لمدة هخمس سنوات على الاقل ورد بدر الدين قائلا لمدة عشر سنوات واكد النواب ان العدل يتطلب منا ان ننظر الى ابنائنا اللى لم يعينوا ويحملوا مؤهلات عليافيما اكد المهندس سعد الحسينى رئيس اللجنة ان هدف اللجنة هو اغلاق ملف المتعاقدين نهائيا لانهكم ظلموا حتى لو تم تعينهم بالواسطةواقال مصطفى التهامى ممثل جهاز التنظيم والادارة ان مجلس الوزراء وافق على انشاء باب فى موازنة المحافظات تحت مسمى ادارات مركزية للصناديق بحيث يكون تثبيت العاملين بالصناديق من موازنة تلك الصناديق وتابع قائلا ان العاملين على الباب االاول 400 الف تم تثبيت 209 الف وباقى 90 الف وجارى تثبيتهم لكل من يكمل ثلاث سنوات واشار الى ان هناك قرار سيصدر بوقف التعاقد على الباب الثانى والرابع والسادس وليس الباب االاول كما هو مطبق.