"التنظيم والإدارة" ينتهى من حصر العمالة المؤقتة بالدولة.. ويؤكد: تكلفة تعيين المؤقتين 3,3 مليار جنيه سنوياً.. ووقف تمويل مرتبات مستشارى "الحكومة" من الموازنة لتمويلها الصناديق والبرامج الممولة

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من حصر العمالة المؤقتة المتعاقدة على أبواب الموازنة العامة "الباب الثانى، الرابع، السادس" والمتعاقدة على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 79 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة "الجهاز الإدارى، الجامعات، المحليات".
وقال الجهاز فى بيان له اليوم الخميس، إن إجمالى عدد العاملين على الصناديق فى 38 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة التى تم حصرها 41.885، مشيراً إلى أن تكلفة مرتباتهم نحو 223 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن عدد المتعاقدين على الباب الثانى 35.128 وتكلفة مرتباتهم نحو 138 مليون جنيه، والمتعاقدين على الباب الرابع عددهم 30.712 وتكلفة المرتبات نحو 250 مليون جنيه، وعدد العاملين على الباب السادس 27.155 وتكلفة المرتبات 294.00 مليون جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأبواب فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة نحو 905 ملايين جنيه.
وأكد البيان أن عدد المتعاقدين فى 22 جهة تابعة للمحليات يبلغ نحو 198 ألف عامل، وتبلغ التكلفة الإجمالية للأبواب المختلفة نحو 927 مليون جنيه، منهم 122.300 على الصناديق، و577 عاملا على الباب الثانى، و694 على الباب الرابع، و2150 على الباب السادس.
كما أن عدد العاملين ب 19 جامعة التى تم حصرها على الصناديق والأبواب "الثانى والرابع والسادس" نحو 125.716 بتكلفة إجمالية 487 مليون جنيه.
وأشار البيان أن العدد الإجمالى للعاملين المؤقتين على أبواب الموازنة العامة للدولة والأبواب "الثانى والرابع والسادس" نحو 458.499 وتبلغ التكلفة الإجمالية لمرتباتهم نحو 2 مليار جنيه و318 مليون جنيه.
مشيراً إلى أن الجهاز يقوم باتخاذ إجراءات التثبيت لنحو 50% من العاملين فى موازنة العام الحالى بعد استيفاء البيانات المطلوبة من كافة الجهات ودراستها.
وأوضح البيان أن عدد المستشارين فى 188 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة 953 مستشارا منهم 763 فى الجهاز الإدارى والهيئات العامة، و57 مستشارا فى 12 جامعة، و133 مستشارا فى المحليات، ولا تمول مرتبات المستشارين من الموازنة العامة للدولة، وإنما من حسابات الصناديق وبعض البرامج الممولة.