مليون باحث قانوني يطالبون الحكومة بتحسين أوضاعهم

كتب:علي رجبتقدم الباحثون القانونيين العاملين بالقطاع الحكومي، بمذكرة إلي الدكتور كمال الجنزوري، من أجل إستقلالية الشئون القانونية وضمان الحيادية والعدالة الاجتماعية ، وطالب الباحثون بتحسين أوضاعهم الوظيفية وأشتكوا من تدني الرواتب التي يأخذونها مقابل عملهم ،مؤكدين علي أن عددهم يصل إلي مليون باحث قانوني بمؤسسات الدولة المختلفة.وقال الباحث القانونيعلي الغمري عبد الهادي، إدراة كفر الشيخ التعليمية ، ان الدكتور محمد زكى أبوعامر، وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقاً ، تقدم في وقت سابق بمطالب الباحثون القانونين الي الحكومة ولم تنفذ ونحن نؤكدد علي هذه المطالب وفي مقدمتها أن تكون الشئون القانونية بجميع الوزارات تابعة لوزارة العدل ، وأن يكون للباحثين القانونيين كادراً خاصاً وكياناً مستقلاً كأعضاء النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة والمساواة بينهم مالياً وفنياً، حتى يكونوا بمنأى عن تأثير المدير الإداري للوحدة الإدارية ، وحتى يكون لهم استقلالهم في اتخاذ القرارات إيجاباً وسلباً ، الأمر الذى يكون له أثره الايجابى على مقدرات الدولة حتى لا يدخل عنصر المجاملات والمعارف فى اتخاذ القرارات نظراً لبقائه بالوحدة الإدارية التي يعمل بها طوال حياته الوظيفية .وأوضح زكي ان هذه المطالب كانت مشروع قانون من قبل الدكتور محمد زكي أبو عامر الا انه لم يتم تنفيذ ذلك ،مضيفا ان مشروع القانون جاء حرصاً منه على أن يكون رجل القانون حراً طليقاً من تبعيته للمدير الإداري، ويحمي الباحث القانون من التهميش داخل الوزراة ،فرجل القانون هو الناطق باسم دولة القانون فى أى مكان يقوم فيه بأعمال التحقيقات.وكشف زكي ان مرتبات الباحثون القانونيين متدنية للغاية ولا تماشي مع مسئوليتم التي يقومون بها فهل من المنطقي أن يكون القائم بالتحقيق أدنى في المرتبة والمستوى المادي والاجتماعي من الخاضع للتحقيق أمامه .. وهل هذا يليق ؟! كمثال بالباحث القانوني والمعلم بوزارة التربية والتعليم والطبيب بوزارة الصحة.وأوضح زكي أن طبيعة عمل أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى بالدولة، لها نفس خصائص العمل القضائي والقانوني لعضو هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية . إلا أن هناك فروقاً في المعاملات المالية .ورغم أن ما تقوم به الإدارات القانونية بالوزارات والحكم المحلى هي نفس الأعمال التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وإعداد مذكرات الدفاع لهيئة قضايا الدولة للترافع بها أمام المحاكم للدفاع عن قضايا الدولة ، مؤكدا أن لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب وافقت في السابق على مشروع قانون بشأن انضمام أعضاء الإدارات القانونية العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية لهيئة قضايا الدولة ، وأن التبعية لها تحقق العدل والمساواة بين أصحاب المؤهل الواحد وتسد العجز في هيئة قضايا الدولة في إبريل 2000 إلا أنه توقف عند هذا الحد وهي يستفيد منه مليونا مواطن بإلغاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وإنشاء نيابة مدنية تضمهم مع أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الحكومي والمصالح إلا أن هذه المشروعات أصبحت في طي النسيان.الجدير بالذكر أنه يمكن توفير بعض الإعتمادات المالية اللازمة . عند تحقيق المطالب المشار إليها من خلال المبالغ المالية التي تدخل صندوق الجزاءات والتي تقدر بالملايين من الجنيهات بدلاً من إنفاقها في أغراض ثقافية واجتماعية وخلافه .. لا تعود بالنفع الأمثل على الصالح العام . وأقترح إلغاء هذا الصندوق وتوريد أمواله إلى الخزانة العامة للدولة بعيداً عن الوحدة الإدارية التابع لها