‏مشروع قانون لدمج هيئة قضايا الدولة

والنيابة الإدارية في مجلس القضاء الأعلي

تناقش لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب مشروع قانون دمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والذي تقدم به النائب محمد خليفة‏.‏ وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس قد احال مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع الماضي لمناقشته وابداء الرأي حوله تمهيدا لاحالته للجنة التشريعية حال الموافقة عليه. وينص مشروع القانون علي إلغاء قانون هيئة قضايا الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية كما ينص في مادته الثالثة علي دمج هيئة النيابة الإدارية في مجلس القضاء الأعلي ونقل جميع أعضائها إلي القضاء العادي والنيابة العامة كل في درجته الوظيفية. وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون علي دمج هيئة قضايا الدولة في مجلس الدولة ونقل جميع أعضائها إلي مجلس الدولة كل في درجته الوظيفية. وكلف مشروع القانون في مادته الخامسة أعضاء الشئون القانونية والباحثين القانونيين والمحققين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام باختصاصات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بشأن الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.
كما نص مشروع القانون علي نقل جميع العاملين المدنيين بهيئة النيابة الإدارية إلي محكمة النقض والمحاكم التابعة لها بنفس الدرجة الوظيفية كما ينقل جميع العاملين المدنيين بهيئة قضايا الدولة إلي مجلس الدولة ويصدر وزير العدل القرار المنظم لذلك. ويصدر وزير العدل قرارا بشأن ضمانات حيدة واستقلالية أعضاء الشئون القانونية والباحثين والمحققين بالجهات الإدارية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويستهدف مشروع القانون توحيد الجهات القضائية تمهيدا لإصدار قانون السلطة القضائية الموحد.