طلب إحاطة يكشف عن مخطط حكومي لتدمير "كهرباء الريف" تمهيدا لبيعها

قرر مجلس الشعب إحالة ملف هيئة كهرباء الريف إلى لجنة والصناعة والطاقة والتشريعية والقوى العاملة لإعداد تقرير حول قانونية دمج الهيئة في شركات التوزيع والنقل. وكشف النائب إبراهيم الجعفري ، في بيان عاجل تمت مناقشته خلال الجلسة المسائية للمجلس أمس ، عن ارتكاب الحكومة ل 7 مخالفات قانونية فيما يتعلق بهيئة كهرباء الريف ، مشيرا إلى أن الهيئة تم إنشائها من القانون رقم 27 لسنة 1976 ، ولا يجوز بيعها إلا بعد تعديل القانون الخاص بها ، والمخالفة الثانية التي ارتكبتها الحكومة تتمثل في أن الهيئة مصلحة عامة حكومية لا يجوز بيعها إلا بعد الرجوع للبرلمان لكن للأسف تم التحايل على القانون من قبل مجلس الوزراء والتلاعب في الألفاظ للهروب من المسئولية القانونية بأن إصدار مجلس الوزراء قرارا بدمج الهيئة في مجموعة شركات التوزيع والنقل والجميع يعلم أن ما يحدث هو بيع ضمني للهيئة خاصة وأنه تم دمجها في شركات تم خصخصتها ولها أسهم متداولة في البورصة وهذا أيضا مخالف للقانون . وأكد الجعفري أن المخالفات الأخرى تتمثل في أن دور الهيئة والغرض من إنشائها لم ينته بعد إذ أن هناك 1.2 مليون فدان يجب استصلاحهم ستقوم الهيئة بإدخال الكهرباء لهم كما أن هناك دورا آخر لها وهو إدخال الكهرباء لنحو 400 قرية في الظهير الصحراوي ، لم يتم العمل فيهم حتى الآن . وقال الجعفري إن عمليات الدمج الظاهرية تأتي مخالفة للدستور خاصة في مادته ال 13 والتي تؤكد على أن العمل واجب وشرف وأنه لا يجوز على الدولة فرض أشغال بطريقة جبرية على العاملين بالهيئة البالغ عددهم 13 ألف عامل فضلا عن اختلاف الإمتيازات المالية بين الهيئة والشركات التي سوف ينقل إليها العاملين . وتساءل النائب : أين هي الشركات التي سوف تستوعب ال 13 ألف عامل والحكومة تعلن في أكثر من مناسبة أنه لا يوجد تعيين وأن الجهاز الإداري للدولة متخم بالعمالة الموجودة به . وأكد الجعفري أن ما يحدث من قبل الحكومة هو تدمير لهيئة كهرباء الريف وإعطاء الفرصة لسيطرة مجموعة من المستثمرين على هذا القطاع الحيوي . من جانبه ، حذر النائب كرم الحفيان من خطورة الاتجاه الحكومي لبيع هيئة كهرباء الريف والتي ما زالت أمامها العديد من المشروعات الحيوية المفترضة القيام بها . وقال الحفيان إن عمليات الدمج هي التفاف على القانون ومجلس الشعب . في المقابل ، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الطلبين العاجلين المقدمين من النائبين الجعفري والحفيان تم أحاطته بهما ظهر أمس ، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بالدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للإجابة على ما جاء بهما إلا أنه لم يتمكن من ذلك نظرا لسفر الوزير خارج القاهرة لذلك لم أستطيع الحصول على إجابات قانونية حول مشروعية البيع . وقال شهاب إن الهيئة قامت منذ إنشائها بدورها في إنشاء شبكات الكهرباء على مستوي الجمهورية وإنارة المدن والتوابع حتى أصبح نسبة السكان الذين يتمتعون بالكهرباء 99 % على مستوي الجمهورية . وأوضح شهاب أن المشروعات التي كانت تنفذها الهيئة في الفترة الماضية كانت تتحملها شركات التوزيع والنقل وأنه تم إعداد دراسة لإعادة هيكلة الهيئة بحيث تقوم شركات التوزيع بتنفيذ المشروعات بحيث لا تتأخر . وأكد الوزير أنه لن يضار عامل بالهيئة وسيتم نقلهم لشركات التوزيع والنقل بدرجاتهم المالية والوظيفية وبزيادة في دخولهم مع عدم تغيير مناطق عملهم ، معتبرا أن العملية لا تتعدي إعادة هيكلة تنظيمية وإدارية فقط . وأضاف أنه سيتم نقل خمسة آلاف عامل في أول يوليو القادم والباقي خلال خمس سنوات ، وهي الفترة التي ستستمر فيها الهيئة حتى يتم إنشاء قري الظهير الصحراوي واستصلاح 400 ألف فدان سنويا.