اتهام الحكومة بالتحايل ومخالفة القانون لتنفيذ مخطط بيع هيئة كهرباء الريف

قرر مجلس الشعب إحالة ملف هيئة كهرباء الريف إلى لجنة الصناعة والطاقة والتشريعية والقوي العاملة لإعداد تقرير حول قانونية دمج الشركة بشركات التوزيع والنقل. وكان النائب إبراهيم الجعفري قد كشف عن مخالفة الحكومة ووقوعها في 7 مخالفات قانونية . وأكد الجعفري أن هيئة كهرباء الريف قد تم إنشائها وفقا للقانون رقم 27 لسنة 1976 وانه لا يجوز بيعها إلا بعد تعديل القانون الخاص بها وقال ان المخالفة الثانية أنها هيئة عامة حكومية لا يجوز بيعها إلا بعد الرجوع للبرلمان وقال للأسف لقد تم التحايل على القانون من قبل مجلس الوزراء والتلاعب في الألفاظ للهروب من المسئولية القانونية بأن أصدر مجلس الوزراء قرارا بدمج الهيئة في مجموعة من شركات التوزيع والنقل والجميع يعلم أن ما يحدث هو بيع ضمني للهيئة خاصة وأنه تم دمجها في شركات مخصخصة ولها اسم متداول في البورصة وهذا أيضا مخالف للقانون. وأكد الجعفري أن المخالفات الأخرى تتمثل في أن دور الهيئة والغرض من إنشائها لم ينتهي بعد إذا أن هناك 1.2 مليون فدان يجب استصلاحهم ستقوم الهيئة بإدخال الكهرباء لهم كما أن هناك دور لها وهو إدخال الكهرباء لنحو 400 قرية في الظهير الصحراوي ولم يتم العمل فيهم حتى الآن وقال الجعفري أن عمليات الدمج الظاهرية تأتي مخالفة للدستور خاصة في مادته 13 وقال أن ما يحدث من قبل الحكومة هو تدمير لمرفق الكهرباء وإعطاء الفرصة لسيطرة مجموعة من المستثمرين على هذا القطاع يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه النائب كرم الحفيان من خطورة الاتجاه الحكومي بيع هيئة كهرباء الريف والتي ما زالت أمامها العديد من المشروعات الحيوية المفترض القيام بها وقال أن عمليات الدمج هو التفاف على مجلس الشعب . من جانبه أكد الدكتور مفيد شاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الطلبين العاجلين المقدمين من النائبين الجعفري والحفيان تم إحاطتي بهم ظهرا مشيرا إلى أنه حاول الاتصال بالدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للإجابة على ما جاء بالبيانين العاجلين إلا إنني لم أتمكن من ذلك نظرا لسفر الوزير خارج القاهرة لذلك لم أستطيع الحصول على إجابات قانونية حول مشروعية البيع وقال شهاب أن لدي بيانات مبدئية سوف أعرضها على المجلس ، حيث أشار أن الهيئة قامت منذ إنشائها بدورها في إنشاء شبكات على مستوي الجمهورية وإنارة المدن والتوابع في حجم نسبة السكان الذين يتمتعون بالكهرباء 99 % على مستوي الجمهورية . وقال أن المشروعات التي كانت تنفذها الهيئة في الفترة الماضية كانت تتحملها شركات التوزيع والنقل وأنه تم إعداد دراسة لإعادة هيكلة الهيئة بحيث تقوم شركات التوزيع بتنفيذ المشروعات بحيث لا تتأخر هذه المشروعات . وأكد الوزير أنه لن يضار عامل بالهيئة وسيتم نقلهم لشركات التوزيع والنقل بدرجاتهم المالية والوظيفية وبزيادة في دخولهم مع عدم تغيير مناطق عملهم وقال أن العملية لا تتعدي إعادة هيكلة تنظيمية وإدارية فقط . وأضاف أن سيتم نقل خمسة آلاف عامل في أول يوليو القادم والباقي خلال خمس سنوات التي ستستثمر فيها الهيئة حتى يتم إنشاء قري الظهير الصحراوي واستصلاح 400 ألف فدان سنويا. من جانبه أكد الدكتور احمد فتحي سرور أن الهيئة من الحديث الذي دار لم تلغي ولكن هناك مشكلتين هما تقليص اختصاصات الهيئة وهي مشكلة قانونية لأن القانون يعطي لها اختصاصات فهل سيتم التقليص دون تعديل القانون كما أن هناك تساؤلات حول مدي ملائمة إلغاء الهيئة بعد خمس سنوات من الناحية القانونية.