لجنة الصناعة تشكك في نقل أصول هيئة كهرباء الريف

شككت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في برنامج وزارة الكهرباء لنقل أصول هيئة كهربة الريف إلي شركات نقل وتوزيع الكهرباء تنفيذا لقانون إلغاء الهيئة، وأشارت إلي وجود شبهة تقصير في إدارة المال العام الذي يقدر بالمليارات، ويحمل الهيئة أعباء مالية إضافية عن كل فترة تأخير مما ينجم عنه وقوع خسائر.
وطلب محمد أبو العينين رئيس اللجنة من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء تحديث برنامج نقل أصول الهيئة إلي شركات النقل والتوزيع، وارسال نسخة منه إلي اللجنة ونسخة أخري إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، واشترط أن يتضمن البرنامج عدد الشركات التي تم نقلها وعدد الشركات المتبقية.
ووجه أعضاء اللجنة انتقادات حادة إلي هيئة كهربة الريف لتراخيها في تحصيل مستحقاتها المتأخرة والبالغة 4.4 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة 958 مليون جنيه عن عام ،2006 وارتفاع القروض التي سحبتها الهيئة إلي 5.8 مليار جنيه، وارتفاع رصيد المخزون السلعي إلي 505 ملايين جنيه، وارتفاع الفوائد إلي 47 مليون جنيه، وتحديد أجور للعاملين خارج إطار القانون.
وأعلن المهندس حسن يونس وزير الكهرباء ترحيبه بالتحقيق في أية وقائع وردت في تقرير جهاز المحاسبات، وأية مخالفات يراها النواب، ونفي ضياع مليم واحد من المال العام.. وفي رده علي سؤال لرئيس اللجنة عن أسس توزيع أجور العاملين قال الوزير إن المبالغ التي وردت في تقرير جهاز المحاسبات مخصصة للعمالة المؤقتة.
وأضاف يونس أن القروض التي حصلت عليها هيئة كهربة الريف من بنك الاستثمار لا تسدد في حينه لأنها مجدولة ومن الطبيعي أن تفرض عليها فوائد.