في مجلسي الشعب والشوري

تأجيل البت في طرح 40% من "سيد" للأدوية

شهد مجلسا الشعب والشوري أمس مواجهات ساخنة حول عدد من القضايا الاقتصادية.
فقد قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعد مناقشات ساخنة حول ملف خصخصة الدواء تأجيل البت في طرح 40% من شركة "سيد" للأدوية بالبورصة، جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه د. حسن يونس وزير الكهرباء، في لجنة الصناعة بمجلس الشوري، القطاع الخاص للاستثمار في محطات الكهرباء.
أما المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فقد أكد أمام لجنة الخطة بمجلس الشعب علي أن الفساد الإداري والإسراف الحكومي وراء تزايد عجز الموازنة.
وقد قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة مصطفي السلاب وكيل اللجنة أمس تأجيل البت في طرح 40% من شركة "سيد" للأدوية لحين الإطلاع علي نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2005/،2006 وطرح الموضوع للنقاش في اللجنة مرة أخري.
وشهدت اللجنة جدلاً ساخناً بين النواب وعلي رأسهم د. شيرين أحمد فؤاد مقدم طلب الإحاطة، وكل من د. مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية، وممدوح أبو العزم مستشار وزير الاستثمار لشئون الخصخصة.
وتدخل "السلاب" لفض الاشتباك بين النواب الثائرين ورئيس الشركة حيث طرح "السلاب" تساؤلاً علي رئيس الشركة وهو: هل هناك ضرورة ملحة لطرح هذه الحصة في الوقت الراهن.. وما هو الهدف من الطرح؟.
وأجاب د. مجدي حسن بأنه منذ عام تقريبا يتم الإعداد لطرح هذه النسبة من شركة "سيد" ويتم التأجيل لعدم الوصول للقيمة العادلة للسهم، وأضاف انه لن يتم الطرح إلا بعد التأكد من أن قيمة السهم وصلت لمستوي جيد وعادل.
وقال إن الشركة ليست خاسرة، بل تحقق نتائج جيدة، وأشار إلي أن الطرح مهم لتوسيع مشاركة الشعب في الملكية وضخ رأسمال جديد في الشركة.
وفي لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب حذر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس من خطورة تزايد عجز الموازنة والدين العام المحلي، وقال إن الفساد الإداري والتخبط والإسراف الحكومي هو سبب تزايد عجز الموازنة، ونفي ان يكون هذا العجز راجعاً لما تقدمه الحكومة من دعم للفقراء.
وقال الملط إن الحكومة تقترض من أجل تمويل عجز الموازنة، وهو أمر خطير أي أن الحكومة تقترض لتوفير "الأكل والشرب" وليس من أجل الاستثمار.
وأشار إلي استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية وهي تحقق 2.1% فقط عائداً من رؤوس الأموال المستثمرة فيها والبالغة 430 مليار جنيه.
ورد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قائلاً إن حجم الدين الداخلي في الحدود الآمنة، وان عجز الموازنة سيستمر سنويا بسبب دعم الفقراء وتثبيت أسعار الخدمات، وأضاف انه لا خطر من زيادة العجز في ظل زيادة الدخل القومي.
أما لجنة الطاقة والإنتاج الصناعي بمجلس الشوري فقد وافقت أمس علي مشروع قانون بإلغاء هيئة كهربة الريف وادماج أصولها في شركات نقل وتوزيع الكهرباء، وأكد د. حسن يونس وزير الكهرباء أن الدمج يهدف لإعادة هيكلة الهيئة وتحسين الأداء.
ودعا "يونس" المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء وبناء محطات توليد الكهرباء. وأضاف أن المنافسة من شأنها تحسين الجودة، ولذلك فالوزارة بجميع شركاتها لا تمانع من وجود منافسين من القطاع الخاص.