دعت لجنة الإسكان بمجلس الشورى اليوم الحكومة إلى أن يكون موقفها أكثر وضوحًا في ملف تخصيص أراضي الدولة، المفتوح حاليا بعد تفجر قضايا مثل جزيرة آمون ومدينتي مؤخرًا، مؤكدة أن غموض قراراتها في تلك الأزمة جعل مصداقيتها محل شكك كبير. ودعت اللجنة بعد مناقشات ساخنة أمس برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزراء الإسكان والاستثمار والسياحة إلى حضور اجتماع يخصص لمناقشة هذه القضية من كافة أبعادها القانونية وحجم تأثيرها في الواقع الاقتصادي المصري. وقال الدكتور عمرو سلامة إن عقد أرض مدينتي المتنازع عليها مع هشام طلعت مصطفي ليس هو الوحيد الذي يسير في اتجاه تخصيص أراضي الدولة لمستثمرين، مضيفا أننا نسعى إلى تأكيد مصداقية الدولة في التعاقد على أراضيها مع القطاع الخاص. وأقترح أن تحصل الدولة على حقِها ماديا وتوجهه للإسكان الشعبي، وأيده في هذا الرأي المهندس إبراهيم محلب عضو اللجنة ورئيس شركة المقاولون العرب. فيما عرض المهندس عصام عباس حلا آخر للبحث عن وسيلة لتشجيع المستثمرين وهو " توريث " أراضي الاستصلاح لأبنائهم، وأيده في نفس الوقت حصة الانتفاع بها لمدة 100 عام وطرح المهندس حسني بدوي قضية استهلاك مياه الري في منتجعات الكبار وملاعب الجولف وطالب بالحفاظ على حقوق الدولة فيها.