غموض قرارات الحكومة في قضية تخصيص أراضي الدولة جعل مصداقيتها محل شك

أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشوري أمس أن غموض قرارات الحكومة في قضية تخصيص أراضي الدولة جعل مصداقيتها محل شك من الأفراد، ودعت اللجنة بعد مناقشات ساخنة أمس برئاسة الدكتور «عمرو عزت سلامة» وزراء الإسكان والاستثمار والسياحة لحضور اجتماع يخصص لمناقشة هذه القضية من جميع أبعادها القانونية وحجم تأثيرها في الواقع الاقتصادي المصري.
وقال الدكتور «عمرو سلامة» إن عقد أرض مدينتي المتنازع عليها مع «هشام طلعت مصطفي» ليس هو الوحيد الذي يسير في اتجاه تخصيص أراضي الدولة لمستثمرين، وقال إننا نسعي إلي تأكيد مصداقية الدولة في التعاقد علي أراضيها مع القطاع الخاص، واقترح الدكتور «عمرو عزت» أن تحصل الدولة علي حقها مادياً وتوجهه للإسكان الشعبي، وأيده في هذا الرأي المهندس «إبراهيم محلب» عضو اللجنة ورئيس شركة المقاولون العرب فيما عرض المهندس «عصام عباس» حلاً آخر وهو البحث عن وسيلة لتشجيع المستثمرين وهو «توريث» أراضي الاستصلاح لأبنائهم، وأيد في الوقت نفسه حق الانتفاع بها لمدة 100 عام، وطرح المهندس «حسني بدوي» قضية استهلاك مياه الري في منتجعات الكبار وملاعب الجولف وطالب بالمحافظة علي حقوق الدولة فيها.