30 ألف باحث قانوني يطالبون بالانضمام لهيئة قضايا الدولة ويهددون بالتصعيد

تقدم الباحثون القانونيون العاملون بالقطاع الحكومي، بمذكرة إلي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ولجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ووزير العدل، من أجل صياغة قانون لضمان استقلالية الشئون القانونية وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، مؤكدين أن ذلك لن يكون إلا بانضمامهم إلى هيئة قضايا الدولة باعتبارهم هيئة قانونية.

وطالب الباحثون بتحسين أوضاعهم الوظيفية وأشتكوا من تدني الرواتب التي يأخذونها مقابل عملهم ،مؤكدين علي أن عددهم يصل إلي أكثر من 30 ألف باحث قانوني بمؤسسات الدولة المختلفة.

وقال علي الغمري عبد الهادي، الباحث القانوني بإدراة كفر الشيخ التعليمية: إن الدكتور محمد زكى أبوعامر، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، كان قد تقدم في وقت سابق بمطالب الباحثون القانونين الي الحكومة ولم تنفذ ونحن نؤكدد علي هذه المطالب وفي مقدمتها أن تكون الشئون القانونية بجميع الوزارات تابعة لوزارة العدل ، وأن يكون للباحثين القانونيين كادراً خاصاً وكياناً مستقلاً كأعضاء النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة والمساواة بينهم مالياً وفنياً، حتى يكونوا بمنأى عن تأثير المدير الإداري للوحدة الإدارية ، وحتى يكون لهم استقلالهم في اتخاذ القرارات إيجاباً وسلباً، الأمر الذى يكون له أثره الايجابى على مقدرات الدولة حتى لا يدخل عنصر المجاملات والمعارف فى اتخاذ القرارات نظراً لبقائه بالوحدة الإدارية التي يعمل بها طوال حياته الوظيفية.

وأوضح أن هذه المطالب كانت مشروع قانون من قبل الدكتور محمد زكي أبو عامر إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك، مضيفا ان مشروع القانون جاء حرصاً منه على أن يكون رجل القانون حراً طليقاً من تبعيته للمدير الإداري، ويحمي الباحث القانون من التهميش داخل الوزراة ،فرجل القانون هو الناطق باسم دولة القانون فى أى مكان يقوم فيه بأعمال التحقيقات.

وأشارت المذكرة إلى أن مرتبات الباحثين القانونيين متدنية للغاية ولا تماشي مع مسئوليتم التي يقومون بها فهل من المنطقي أن يكون القائم بالتحقيق أدنى في المرتبة والمستوى المادي والاجتماعي من الخاضع للتحقيق أمامه، متسائلا: هل هذا يليق؟! كمثال بالباحث القانوني والمعلم بوزارة التربية والتعليم والطبيب بوزارة الصحة.

وأوضح أن طبيعة عمل أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى بالدولة، لها نفس خصائص العمل القضائي والقانوني لعضو هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية . إلا أن هناك فروقاً في المعاملات المالية .

ورغم أن ما تقوم به الإدارات القانونية بالوزارات والحكم المحلى هي نفس الأعمال التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وإعداد مذكرات الدفاع لهيئة قضايا الدولة للترافع بها أمام المحاكم للدفاع عن قضايا الدولة، مؤكدا أن لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب وافقت في السابق على مشروع قانون بشأن انضمام أعضاء الإدارات القانونية العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية لهيئة قضايا الدولة ، وأن التبعية لها تحقق العدل والمساواة بين أصحاب المؤهل الواحد وتسد العجز في هيئة قضايا الدولة في إبريل 2000 إلا أنه توقف عند هذا الحد وهي يستفيد منه مليونا مواطن بإلغاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وإنشاء نيابة مدنية تضمهم مع أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الحكومي والمصالح إلا أن هذه المشروعات أصبحت في طي النسيان.

وأكد أنه يمكن توفير بعض الإعتمادات المالية اللازمة، عند تحقيق المطالب المشار إليها من خلال المبالغ المالية التي تدخل صندوق الجزاءات والتي تقدر بالملايين من الجنيهات بدلاً من إنفاقها في أغراض ثقافية واجتماعية وخلافه .. لا تعود بالنفع الأمثل على الصالح العام . مقترحا إلغاء هذا الصندوق وتوريد أمواله إلى الخزانة العامة للدولة بعيداً عن الوحدة الإدارية التابع لها.

وهدد الغامري وزملاؤه من الباحثين القانونيين بالصعيد من أجل تطبيق القانون، وضمان استقلالية إدارات البحث القانوني من خلال الوقفات الاحتجاجية والتصعيد إلى أبعد من ذلك.