منظمة حقوقية تحذر من النظام الحالى للعلاج على نفقة الدولة

حذرت منظمة حقوقية، الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، من استمرار إهمال حقوق المواطنين، والإصرار على عدم توفير الموارد الملائمة له، وتخلي الحكومة عن مسئولياتها في توفير خدمات طبية سريعة وفعالة وكافية لجميع المرضى غير المؤمن عليهم في نظام العلاج على نفقة الدولة.وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن انزعاجها الشديد من قرار وزير الصحة رقم 290 لسنة 2010، المعني بوضع ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة، مطالبة بالإسراع في اعتماد قانون التأمين الصحي الاجتماعي، الذي يضمن تمتع جميع المصريين بحقهم في الرعاية الصحية التأمينية بشكل عادل ومنصف.وأكدت أن الوزارة تحمّل المرضى مسئولية فشل الحكومة في تدبير موارد العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الضوابط الجديدة تؤكد أن وزارة الصحة ستمتنع عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إذا نفذت الموارد الضئيلة للغاية المخصصة لهذا النظام في موازنة الوزارة حسبما ذكر البيان.ومن جانبه، قال الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، إن القرار الأخير لوزير الصحة يكتفي بإلقاء الكرة في ملعب وزارة المالية ويصر على الالتفاف حول الهدف الأساسي للنظام وهو الوفاء بحق المواطنين الأكثر فقراً والأولى بالرعاية الصحية في إتاحة الحق في الصحة والحق في الحياة، مضيفاً أن خروج القرار بهذا الشكل يضع سقفا مالياً للحق في الصحة، والحق في الحياة، والالتزام بهذه الحقوق يستلزم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 100% على أقل تقدير من الموارد المخصصة حاليا حسب قوله.وقد احتوى القرار الوزاري الجديد على بعض الضوابط المنطقية مثل خروج المؤمن عليهم من مظلة العلاج على نفقة الدولة، وإتباع نظام الكود العلاجي بدلا من تحديد القيمة المالية للعلاج، إلا أن الوزارة اشترطت لزيادة قائمة الأمراض التي يعالج المصابون بها على نفقة الدولة تدبير موارد جديدة . كما ستقتصر قرارات العلاج على نفقة الدولة بحدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنوياً بالموازنة العامة لوزارة الصحة وفقاً لما فى بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الأربعاء.