قالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي أن مجلس الشعب مطعون في شرعيته بموجب القضايا المرفوعة ضده، ولهذا كيف يسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية ولماذا لا يتم تشكيل كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري لكي يعبر في نهاية المطاف عن رأي هؤلاء القوى.وأكدت النقاش على أن هناك اتفاق عام أن الدستور في أي بلد لا بد أن يتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمنطقية والجيلية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية في لحظة بعينها.وأوضحت النقاش أن هذا يتحقق من خلال إشراك كافة القوي السياسية من الفقهاء الدستوريين والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمال واتحادات ونقابات الفلاحين، والهيئات القضائية وأصحاب المعاشات واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني ، والنساء والشباب.وطالبت النقاش بإشراك الرأي العام الواسع في هذا الأمر وممارسة الضغط على البرلمان للعدول عن مثل هذا القرار، وكذا على الأحزاب الأخرى أن تعلن رفضها لهذا القرار وتعمد على تحقيق التشبيك فيما بينها لتحقيق هدفها في نهاية المطاف، هذا من خلال طرح كافة وجهات النظر في القنوات الفضائية ليعرف الشعب الذي قام بالثورة مخاطر مثل هذه القرار ولا يصبح الأمر قضية نخبه فحسب وإنماقضية شعب بأكمله.