خبراء يرفضون قرار مجلس الشعب تشكيل تأسيسية الدستور

قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الخميس "إن خبراء قانونيون وحزبيون وممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان رفضوا قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه؛ حيث يرون أن هذا القرار يؤدي إلى سيطرة حزب معين على عملية وضع الدستور، رافعين شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية، مشيرة إلى أن ذلك جاء في ختام اجتماع لجنة الخبراء والتي عقدت بمقر المنظمة أمس الأربعاء .
وأكد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة - أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 60 من الإعلان الدستوري حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطار حقيقي واضح عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن القرار قد حصراختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان وبالتالي انفراد سلطة واحدة التي تقوم باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
وأضاف أبوسعده أن هذا الانفراد الذي يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا .
وأكد أبوسعده أن البرلمان المشكل حاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة، وبالتالي انفراد أغلبية أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية.
وطالب أبو سعده بضرورة تحرك سياسي سريع لمواجهة هذا القرار بكل السبل سواء على الصعيد القضائي من خلال دعوى ببطلان هذا القرار، وكذلك التحرك على أرض الواقع من خلال حشد رأي عام موحد يمارس ضغطاً على البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخيراً تقديم مقترحات مشروعات قوانين لدستور جديد للبلاد يلبي مطالب كافة القوي السياسية والمجتمعية.
ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف بلبع - مستشار حزب الوفد - عن اندهاشه من محاولة استئثار حزبي الحرية والعدالة والنور بوضع الدستور، مؤكدًا على أن هذا يعني إقصاء كافة القوى السياسية من وضع الدستور.
وشدد بلبع على أن التعامل الأمثل مع هذا القرار يكون من خلال الهجوم القانوني عليه، فضلا عن ممارسة الضغط السياسي من خلال كافة القوي السياسية وشباب الثوار.
فيما طالب عصام شيحه -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- بحشد عدد كبير من القوى السياسية لممارسة الضغط السياسي على البرلمان للعدول عن قراره بما يخدم مصالح الشعب في نهاية المطاف، فضلا عن توحيد الجهود على الصعيد القانوني، وكذا دعوة كافة النقابات والأحزاب للعمل في المحافظات لتكوين رأي عام موحد إزاء هذه القضية.
فيما أوضحت فريدة النقاش -رئيس تحرير جريدة الأهالي- أن مجلس الشعب الحالي مطعون في شرعيته بموجب القضايا المرفوعة ضده، متسأله كيف يسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية ولماذا لا يتم تشكيل كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري لكي يعبر في نهاية المطاف عن رأي هؤلاء القوي.
وأكدت النقاش على أن هناك اتفاق عام أن الدستور في أي بلد لا بد أن يتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع، وليس على أساس الأغلبية والأقلية في لحظة بعينها.
وطالبت النقاش بإشراك الرأي العام الواسع في هذا الأمر، وممارسة الضغط على البرلمان للعدول عن مثل هذا القرار، مؤكدة على أن الأحزاب الأخرى يجب عليها أن تعلن رفضها لهذا القرار وتعمد على تحقيق التعاون فيما بينها لتحقيق هدفها في نهاية المطاف.
وطالب عصام الاسلامبولي - المحامي بالنقض - على توحيد الجهود في الجانب القانوني للتعامل مع هذه القضية، والتدخل في الدعوى المقامة بهذا الشأن، على أن يكون هناك تنسيق حتى لا يتم تضييع الوقت.
وأكدت المستشارة سامية المتيم -نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق- أنه يكفي أن يشارك رئيس مجلس الشعب والوكيلين فقط في الجمعية التأسيسية إذا أردوا تمثيل البرلمان، على أن يترك باقي أعضاء الجمعية التأسيسية لمختلف القوي السياسية وشباب الثوار وغيرهما . بينما قال أحمد عبد الحفيظ - نائب رئيس المنظمة - أن هناك فرق بين السياسي والقانوني، ولهذا علينا أن نقصد الجانب القانوني لكبح جماح التدخلات، وكذا ممارسة الضغط السياسي كخيار استراتيجي للتحكم في الأمور لعدول متخذ القرار عن قراره، من أجل سن دستور جديد يعبر عن الشعب المصري.