المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة فى حوار خاص ل«النهار»: أعدنا للدولة 5 مليارات دولار و3 مليارات جنيه

الهيئة حافظت على الاستقرار الدستورى للبلاد منذ تأسيسها
على العالم أن يتبنى دعوة الرئيس فى محاربة الإرهاب
أتمنى أن يتم تعديل النص القانونى الخاص بحصانة أعضاء الهيئة لكى يتفق مع الدستور
تمثيل الأعضاء حالياً لا يتيح لهم المساواة الكاملة مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى
النظرة القصيرة بشأن الوضع الدستورى لأعضاء الهيئة سببها عدم إدراك البعض دورنا
بدأنا فى تحصيل مستحقات الدولة التى تجاوزت 14 مليار جنيه ورد آلاف الأفدنة
باشرنا بعد ثوره 30 يونيو 2013 ثمانية ملايين وثلاثه وأربعين ألفاً ومائة وستاً وثلاثين قضية
أصدرنا عدة قرارات بإنشاء أقسام قضائية فى بعض الوزارات والمحافظات تفعيلاً لاختصاص الهيئة
الهيئة بما لها من خبرات قادرة على تلافى عيوب العقود والحفاظ على حقوق الدولة
أنقذنا الخزانة من دفع سبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار مطالبات مالية
فى العقار رقم 42 بشارع جامعة الدول العربية شيد مبنى تزينت واجهته بشعار الميزان رمز العدالة فى مصر فبمجرد أن تخطو قدماك داخله تنبثق منه رائحة التاريخ وتفوح من بين جنباته الأمن والأمان.. إنه مبنى هيئة قضايا الدولة التى أنشئت عام 1875 ومنذ ذلك التاريخ وهى تسجل بحروف من نور مواقفها الوطنية فى سجلات القضاء فهى شاركت فى عبور مصر أزمة الديون فى عهد الخديو إسماعيل وهى التى تولت صياغة القوانين وأبرمت العقود وهى التى باشرت كبريات القضايا التى تقلد أبناؤها على إثرها النياشين.
فى الدور الأول طرقنا باب مكتب رئيس الهيئة العالم الجليل المستشار حسين عبده الذى تولى منصبه منذ فترة قريبة بقرار جمهورى فهو ابن النوبة الذى ارتسمت على ملامحه الطيبة واتصفت شخصيته بدماثة الخلق، وبابتسامة وطيبة أهل الجنوب استقبلنا ورحب بجريدتنا "النهار" فى جلسة حوار يعد من أهم الحوارات التى اجريتها فى حياتى ونتعرف من خلاله على أهمية الهيئة ودورها فى الدفاع عن الوطن والمواطن وكان هذا الحوار:
* بداية كم بلغ حجم الأموال التى استطاعت الهيئة استردادها لصالح الوطن؟
لم تخسر الهيئة اى منازعة خارجية فى الفترة من 2014 الى 2017 وقد صدر لصالح الدولة احكام فى هذه المنازعات بلغت خمسة مليارات وستمائة وثمانين مليون دولار وثلاثة مليارات جنيه تقريبا.
* هل يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة الكاملة التى تساعدهم على تنفيذ مهمتهم الوطنية بجدارة؟
منح الدستور مستشارى الهيئة كافة الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ونتمنى ان يتم تعديل النص القانونى الخاص بحصانة أعضاء الهيئة حتى نتفق مع الدستور.
* كنت أول رئيس للهيئة يدعم المرأة.. كيف جاء ذلك؟
الهيئة تقر حقوق المرأة المكافئة لحقوق الرجل، وقمنا فى الحركة الأخيرة وللمرة الأولى فى تاريخ الهيئة بتعيين ست سيدات فى منصب رئيس فرع وقسم حيث اصبح المعيار هو الكفاءة بغص النظر عن كون المرشح للمنصب رجلا او امرأة.
* هل تم تعديل قانون الإصلاح الزراعى بما يتناسب مع الحقب الزمنية المختلفة؟
تم تعديله عدة مرات ومازال بحاجة إلى التعديل وذلك يرجع إلى مجلس النواب وتقديره.
* لماذا يرى بعض المحامين أن أعضاء الهيئة مجرد محامين ويطالبون بامتيازاتكم وحصانتكم؟
النظرة القاصرة للبعض بشأن الوضع الدستورى والقانونى لأعضاء الهيئة مردها عدم إداركهم ما يعنيه نزول الدولة فى التقاضى لمركز الطرف الآخر غير أن تلك المساواة مرتبطة بالحضور والدفاع وليس بالمركز القانونى فالدولة كشخص اعتبارى بحاجة إلى نائب يعبر عن إرادتها وهذا النائب يملك صلاحيات تمثيلها والحفاظ على حقوقها وهو ما يفعله مستشار هيئة قضايا الدولة والذى يختلف تماما فى هذا الشأن عن دور المحامى الذى نكن له كل احترام وتقدير.
* ما إنجازات الهيئة ما بين ثورتى 25/30؟
أدت الهيئة دورها فى تلك الفترة العصيبة والظروف غير المستقره على أكمل وجه ولم تخسر أية قضيه من القضايا الهامة سواء فى الداخل او الخارج، اما فى الفترة من عام 2014الى 2017 أى بعد ثوره 30 يونيو 2013 فقد باشرت الهيئة عدد ثمانية ملايين وثلاثة وأربعين ألفا ومائة وست وثلاثين قضيه، قضى لصالح الدولة خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ مليار ومائتى وأربعة عشر مليون وخمسائة وسبعة وثمانين ألفا وسبعمائة واثنى عشر جنيها.
كما أدى دفاع وتمثيل هيئة قضايا الدولة إلى تأكيد مشروعية وقانونية القرارات الصادرة من الدولة سواء المعاهدات الدولية أو تلك التى تنصب مباشرة على إدارة مرافق الدولة ومصالحها وكذلك البدء فى تحصيل مستحقات الدولة التى تجاوزت أربعة عشر مليار جنيه فضلاً عن رد آلاف الأفدنة من الأراضى التى كانت مغتصبة بوضع اليد عليها دون سند من القانون .
* لماذا لا يكون هناك تمثيل لأعضاء الهيئة داخل ساحات المحاكم اسوة بأعضاء النيابة العامة حيث نرى ان المحكمة قد تبدأ جلستها حال تأخر عضو الهيئة بعكس عضو النيابة؟
تمثيل اعضاء الهيئة فى القانون حالياً لا يتيح لهم المساواة الكاملة مع تمثيل الجهات والهيئات القضائية النظيرة وهو ما قد يؤثر على دورهم ونأمل أن يتلافى المشرع ذلك فى مشروع قانون الهيئة ويمنحنا حقوقنا كاملة والمساواة فى التمثيل الوجوبى مع الهيئات القضائية الأخرى.
* شهدت الهيئة تعديلات فى لائحتها وبعض من قوانينها مع كل رئيس لها على مر التاريخ فهل هناك تعديلات سيشهدها هذا الصرح فى عهد سيادتكم وما هى ان وجدت؟
نعمل يوميا على إنجاز كافة الموضوعات التى تيسر أداء الهيئة لاختصاصاتها الدستورية والقانونية فقد أصدرنا قرارات عديدة بإنشاء أقسام قضائية للهيئة فى بعض الوزارات والمحافظات تفعيلا لاختصاص الهيئة بالإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة وقمنا بإنشاء مركز للدراسات القضائية والتدريب للارتقاء بمستوى السادة الأعضاء كما يجرى الآن لائحة لقانون الحجز الإدارى خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات الإدارية بما يحقق طفرة كبيرة فى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة .
واخيرا فقد تم انجاز مشروع قانون الهيئة ونتمنى إقراره فى مجلس النواب لتفعيل اختصاصات الهيئة الجديدة.
* للهيئة دور كبير وهام فى قطاعات ومؤسسات الدولة حدثنا عنه؟
الهيئة هى النائب الدستورى والقانونى عن الدولة فى مجال التقاضى واذا اقر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ومنح الهيئة دورا كاملاً فى مجال تسوية المنازعات فى كافة مراحلها فسوف تشهد المنظومة القضائية طفرة هائلة فى تحقيق العدالة الناجزة.
* هل تسوية المنازعات فى هيئة قضايا الدولة تستغرق وقتا مما يترتب عليه إطالة أمر التقاضى؟ وهل تسوية المنازعات فى هيئة قضايا الدولة تكون بتوصية إلزامية للجهة الإدارية والمواطن على حد سواء أم إلزامية للجهة الإدارية فقط؟
لم يصدر تشريع حتى الآن ويصعب التنبؤ بما سيقره مجلس النواب فى هذا الشأن ولكن الهيئة على استعداد تام لتسوية المنازعات فى مدد قياسية قد لا تتجاوز شهرا أو شهرين حال منحها المشرع اختصاصا فعالا فى هذا الأمر.
* ما الفائدة العملية التى تترتب على تكليف هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية بصياغة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها؟
أحد أسباب خسارة الدولة بعض الدعاوى المتعلقة بالعقود التى تكون طرفا فيها يتمثل فى عيوب وصياغة وإعداد هذه العقود والهيئة بما لها من خبرات وقامات قانونية قادرة على تلافى هذه العيوب والحفاظ على حقوق الدولة بعبارات منضبطة وتفعيل هذا الاختصاص سيوصد بابا للفساد وإهدار المال العام مازالت تئن منه الخزانة العامة.
* اذا فإن صياغة العقود عن طريق هيئة قضايا الدولة توفر للخزانة العامه للدولة مبالغ مالية كبيرة؟
بكل تأكيد فإن دقة الصياغة والإعداد توفر مبالغ مالية طائلة تفقدها الخزانة العامة فى هذه المنازعات.
* ما الفوائد العملية التى تترتب على الإشراف الفنى لهيئة قضايا الدولة على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة؟
إشراف الهيئة على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة سيضبط دوره إعداد المستندات والرد على الدعاوى بطريقة عاجلة وصحيحة ويغلق بابا أيضا للفساد فى هذه المرحلة المهمة وييسر للمواطن العادى طريق التقاضى والحصول على حقوقه فى مدى زمنى معقول إن كان صاحب حق.
* أخيرا فى معرض الحديث عن الإشراف الفنى لهيئة قضايا الدولة على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة نود معرفة فوائد الأقسام القضائية التى تم انشاؤها حديثا فى المحافظات؟
هذه الأقسام القضائية هى مرحلة فى تفعيل الإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة وهى تعاون الأقسام التى تباشر الدعوى فى سرعة الرد عليها بطريقة وافية كما تقدم المشورة الصحيحة الصادقة للوزراء والمحافظين خاصة فى شأن المنازعات الخاصة بتلك الجهات .
* هل تجد هيئة قضايا الدولة استجابة من المحافظين لإنشاء قسم قضائى داخل كل محافظة؟
منذ ان تولينا رئاسة الهيئة سعينا الى تقديم المعاونة الصادقة للوزارات والمحافظات بشأن طلبهم بإنشاء أقسام قضايئة لديها قناعة بهذا الدور الهام لهذه الأقسام القضائية.
* لماذا لم يتم تعميم الأقسام داخل جميع محافظات جمهورية مصر العربية ؟
نعمل الآن على تعميمها لكى تعم الاستفادة منها، ففى النهاية جميعنا يعمل لصالح الوطن.
* هل الموافقة على إنشاء تلك الاقسام تتوقف على موافقة او رفض السادة المحافظين حيث توجد على سبيل المثال لا الحصر محافظات قنا وسوهاج والمنيا وبنى سويف لا توجد بها أقسام قضائية؟
قبل صدور القانون الخاص بالهيئة فإن الأمر يتم بالتشاور بيننا وبين الجهات الإدارية الأخرى.
* ما اشهر القضايا الدولية التى كسبتها الهيئة لصالح الدولة المصرية؟
عدد قضايا التحكيم الدولى والمنازعات الخارجية التى تم رفعها على الدولة المصرية بعد 25 يناير بلغ 43 قضية تمكنت هيئة قضايا الدولة من كسب سته عشر قضية اما باقى القضايا فبعضها متداول والبعض الآخر تم تسويته من قبل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ومن اهم القضايا التى صدرت فيها أحكام لصالح مصر قضيه شركة ماليكورب الإنجليزية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" وقضية ناشونال جاس أمام الإكسيد وقضية أحمد بهجت امام القضاء الأمريكى وقد تمكنت الهيئة من خلال تلك الأحكام من انقاذ الخزانة العامة من دفع مبلغ سبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار مطالبات مالية كانت ستتكبدها مصر حال خسارتها .
* هل يقتصر دور الهيئة على الناحية القضائية فقط؟
لم يقتصر دورها على الناحية القضائية فقط بل امتد الى الحياة السياسية كذلك إذ كان رأيها هو المعول عليه فى تولى فاروق عرش مصر حفاظا على الاستقرار الدستورى للبلاد وشارك أبناؤها فى إبرام اتفاق إلغاء الامتيازات الأجنبية على مصر .
* وكيف ترى قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس اعترافا بأنها عاصمة لإسرائيل؟
بالتأكيد نرفض هذا القرار وندعم رفض مصر والقيادة السياسية لما تتبعه أمريكا ضد دولة فلسطين العربية ويؤسفنا وقوع ضحايا جراء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ضد اسرائيل وأمريكا دفاعا من الفلسطينيين عن أرضهم.
* أخيرا.. كيف ترى الضربات الإرهابية التى تستهدف الجميع؟
كان الإرهاب دوما العدو للإنسانية لذا نتمنى ان يتبنى العالم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مقاومة الإرهاب حق انسانى والهيئة من جانبها تبذل أقصى جهودها فى سبيل الحفاظ على المال العام ومصالح الدولة وقمع الفساد بكل وسائل التقاضى والملاحقة المدنية لكل من يثبت ضلوعه فى جرائم إرهابية لاستعادة حقوق الخزانة العامة الناتجة عن جرائم هؤلاء المخربين .