رئيس نادى «قضايا الدولة» ل«الشروق»: تعديل قانون الهيئة على رأس أهدافنا لتطبيق الاختصاصات الدستورية

سنمنع خسارة المليارات بالمشاركة فى صياغة عقود الدولة.. وقسم المنازعات الخارجية «ينحت فى الصخر» واسترد أكثر من 10 مليارات جنيه
استعدنا 230 ألف فدان فى 3 سنوات ونصف.. والتسوية الودية للمنازعات سترد الحقوق لأصحابها وتخفف أعباء مجلس الدولة
سيدات الهيئة متفوقات.. والاعتبارات العملية تحكم قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة
منذ أسبوعين فاز المستشار أحمد خليفة برئاسة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، بعد منافسة شرسة، ومشاركة نحو 85% من أعضائه، وهى نسبة يصفها خليفة ب«القياسية على مستوى جميع أندية الجهات والهيئات القضائية فى تاريخها» مما يحتم على مجلس الإدارة الجديد المسارعة فى تنفيذ مطالبات أعضائه بدعم الهيئة لسرعة إصدار تعديلات قانونها لتطبيق الاختصاصات الدستورية الجديدة، وتطوير مشروعات العلاج والإسكان.
وفى حواره ل«الشروق» يشرح خليفة سمات مشاركة هيئة قضايا الدولة فى صياغة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، باعتبارها أهم الاختصاصات الجديدة التى أسندت للهيئة دستوريا، كما يوضح الدور الذى يقوم به قسم المنازعات الخارجية بالهيئة فى قضايا التحكيم الدولى.
ما هى الملفات التى ستكون على رأس أولوياتكم بعد الفوز بالمنصب؟
أود توضيح أنه لأول مرة فى تاريخ أندية الهيئات القضائية تصل نسبة المشاركة إلى 85% من أعضاء الجمعية العمومية للهيئة، مما يدل على إحساس الأعضاء بمدى خطورة المرحلة القادمة وأهميتها وانتظارهم الكثير من مجلس إدارة النادى، كما يلقى على عاتق النادى مسئولية كبرى، أهمها دعم ومساندة الهيئة لسرعة إصدار قانونها.
بأى شكل ستدعمون الهيئة، خاصة وأن البعض كان يرى ضرورة إصدار تلك التعديلات فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالى؟
النادى هو سند وشريك للهيئة فى تحقيق هذا الهدف بعد الاختصاصات الدستورية الجديدة التى أسندت لها بموجب المادة 196 منه، فهى المستشار القانونى للدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وبالتالى هى المؤتمنة على حقوق الدولة المالية أو المدنية، مثلما تختص النيابة الإدارية بمكافحة الفساد مثلا، كما أن المشرع الدستورى أضاف اختصاصات جديدة للنيابة الإدارية تمكنها من مكافحة الفساد بشكل أكبر وهو حق توقيع الجزاءات، ومن خلال تفعيل هذا الدور استطاعت النيابة التحقيق فى جرائم فساد وأصبحنا نرى عضو النيابة الإدارية يوجد بنفسه فى معاينة المخالفات الخاصة بفساد المستشفيات أو حوادث الطرق وهذا يؤدى لردع الفساد فى مختلف قطاعات الدولة، وهكذا سيكون دور هيئة قضايا الدولة بموجب الاختصاصات الدستورية الجديدة.
الأمر الثانى أن هذه الاختصاصات ستوفر النيابة القانونية الكاملة للهيئة وفقا للقانون الذى تم إرساله بالفعل لوزارة العدل وجرت الكثير من المناقشات بشأن صياغاته وكان هناك تنسيق كامل فى الفترة الماضية مع وزير العدل للخروج بالقانون فى أفضل صورة، لكن القانون لم يرسل بعد لمجلس النواب.
ما رؤيتكم للاختصاصات الجديدة للهيئة ومن ضمنها صياغة العقود؟
هذا اختصاص مهم للغاية، فالدولة المصرية عانت كثيرا من فساد العقود خاصة خلال السنوات الماضية، مما أدى لصدور أحكام ببطلان بعضها وأدى لتكرار مقاضاة المستثمرين للحكومة لدى التحكيم الدولى، وقد نجح قسم المنازعات الخارجية فى هيئتنا فى استرداد أكثر من 10 مليارات جنيه، لكن معاناة مصر من فساد عقود الخصخصة أدى إلى تحمل الخزانة هذا الضرر، لكن بموجب الدستور الجديد أصبح للهيئة اختصاص جديد هو مراجعة هذه العقود، وهو ما أسميه ب«الدفاع الوقائى».
فى السابق كان يسند إلى غير المختصين مهمة صياغة هذه العقود وهو ما كان يؤدى لعدم إحكام الصياغات وبالتالى عند نشوء نزاع أو مشكلة واللجوء للتحكيم الدولى يحكم ضد الدولة بسبب عيوب فى الصياغات ونخسر الأموال، لكن الدول الحديثة جميعها تعمل الآن بمنهجية الدفاع الوقائى، وهذا يتطلب مشاركتنا فى صياغة وإعداد تلك العقود باعتبارنا المستشارين القانونيين للدولة، فالمشاركة فى صياغة العقود قبل إبرامها سينتج عقدا متكاملا ومتماسكا يستوفى الشروط القانونية ويحافظ على حقوق الدولة، وهو الهدف الرئيسى للهيئة، ويجب ألا نترك بالعقد أى ثغرات أو قصور فنخسر المليارات، ومن هنا أناشد مجلس النواب وجميع الباحثين القانونيين وأساتذة القانون بالجامعات أن يدخلوا فى حوار عميق بخصوص قانون الهيئة ومساندة عملية إصداره حفاظًا على المال العام فهو ليس قانون الهيئة فقط إنما هو قانون مصر، إن جاز لى التعبير.
وماذا عن الاختصاص الجديد للهيئة بتسوية المنازعات الإدارية وديًا؟
الدستور أسند اختصاص تسوية المنازعات وديا لهيئة قضايا الدولة بموجب المادة 196 لتحقيق العدالة الناجزة، فنحن لدينا مئات الآلاف ما بين قضايا رصيد إجازات وبدل عدوى وبدل وجبة.. نعم فلدينا «مواطنون (غلابة) بسطاء» يعملون فى هيئات مرفقية وخدمية يقيمون مئات الدعاوى للمطالبة ببدل وجبات غذائية لا تتعدى قيمة كل منها 4 أو 5 جنيهات، فينتظر عاما أو عامين ليصدر له حكم بالحصول على حقه فى النهاية.
وفلسفة التسوية الودية هنا أن يحصل كل مواطن على حقه بموجب قرار من هيئة قضايا الدولة، دون اللجوء للقضاء الإدارى، مما سيخفف أعباء مجلس الدولة ويسرع التقاضى، وسنراعى البعد المالى للأمر عن طريق بروتوكول تعاون مباشر مع وزارة المالية.
وما خطة الهيئة لمباشرة اختصاص الإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهات العامة للدولة؟
نحن نتعامل مع إدارات قانونية فى مختلف قطاعات الدولة، وأحيانا نواجه تأخرًا أو عدم موافاة الهيئة بالمستندات فى القضايا التى تباشرها سواء عن عمد أو غير عمد، لكن الاختصاص الجديد سيمكن الهيئة من الإشراف على تلك الإدارات فسيكون الملف فى الجهة الإدارية تحت بصيرة عضو الهيئة نفسه، بعيدا عن الإهمال أو ضعف نفوس بعض الموظفين.
وأخيرا أنشأت العديد من الأقسام الخاصة بهذا الاختصاص فى مقار الهيئة بالإسكندرية والغربية والبحيرة وأسيوط، وأريد الإشارة إلى أن اختصاصاتنا الجديدة لن نتقاضى عنها مليمًا واحدًا إضافيًا، فهو جزء من عملنا الأساسى.
علمنا أن بعض المحافظين يوكلون مكاتب محاماة فى بعض القضايا دون اللجوء لهيئة قضايا الدولة، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
هذا حدث فى حالات فردية معدودة، والقانون الجديد سيمنع ذلك تماما بموجب الدستور الجديد.
هل ستتطلب هذه الاختصاصات إنشاء إدارات جديدة بالهيئة أو زيادة عدد الأعضاء؟
سنحتاج مكاتب فى الجهات الإدارية المختلفة، ومزيدا من المستشارين والأعضاء لتوزيعهم على الأقسام، وحتى الآن لدينا قسم جديد فى وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة، ونستطيع توفير العنصر البشرى بزيادة أعداد المعينين الجدد من الخريجين.
وماذا عن أولويات مجلس الإدارة المتعلقة بمشاكل الأعضاء؟
هناك بعض المشاريع المعطلة أو المتعثرة سنعمل على تسييرها، كملف الإسكان حيث سنطرح خطة قريبًا للتعامل مع جميع مشروعات الإسكان وسنضع خطة زمنية محددة للانتهاء منها، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالاستراحات وعلاج المستشارين وأسرهم، ولدينا فى هذا الصدد صندوق الطوارئ وهو صندوق بتمويل خاص وذاتى خاص بالأعضاء هدفه المشاركة والتكافل بين الزملاء، وسنحاول زيادة نسبة مشاركته فى تحمل تكاليف العلاج.
الملف الأخير يتعلق بالنوادى الفرعية، حيث سنعتمد خطة للاهتمام بها لمصلحة الأعضاء بالمحافظات، حيث وضعنا بالفعل حجر أساس لمقر فى المنيا على النيل وسيكون هناك مقر جديد فى سوهاج، ولدينا نحو 7 أندية فرعية وعلى رأسهم نادى محافظة الإسكندرية الذى كان به بعض الصعوبات، لكننا نعمل لإزالتها ونتوقع انفراجة فى الوقت القريب فيه.
ما حجم مساهمة هيئة قضايا الدولة فى رد مستحقات الدولة من قضايا الفساد والتحكيم الدولى؟
ما أستطيع الحديث عنه بحكم تخصصى يتعلق بأراضى وزارة الزراعة، لأننى رئيس القسم القضائى بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير بوزارة الزراعة، وخلال 3 سنوات ونصف تم استعادة ما يتعدى ال 230 ألف فدان والحصول على أحكام لصالح الدولة، وبالفعل تم استرجاع تلك الأراضى بعد استصدار الأحكام، وهذا يعيدنا إلى سؤالك عن الإشراف الفنى على الإدارات القانونية، فأنا أترأس قسما به عدد 14 مستشارا يشرفون على المحامين واستعدنا سويا ما يعادل 230 ألف فدان بمليارات الجنيهات وهو ما يحقق الهدف الرئيس للهيئة وهو المحافظة على المال العام وحقوق الدولة.
كما أن هناك قضية فى وادى النطرون تتعلق ب 18 ألف فدان ويباع فيها الفدان الواحد الآن ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه، وهناك قضية أخرى تدور حول 15 ألف فدان، فضلا عن عدة قضايا فى طريق مصر إسكندرية فى ظل ارتفاع أسعار هذه المنطقة كما تعلم وهو ما سيعود بالنفع على الدولة.
أما قسم المنازعات الخارجية فنحن نفخر به لأنه «ينحت فى الصخر» ويعتمد بصفة أساسية على شباب الهيئة، ويضم شبابا من الجنسين يحملون أعلى الدرجات العلمية، ويساهم فى الحفاظ على حقوق الدولة فى مواجهة المستثمرين.
فى ظل تصاعد المطالبات بتعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة؛ كم تبلغ نسبة السيدات فى هيئة قضايا الدولة؟
كل هيئة أدرى بشئونها، ولدينا نسبة كبيرة من العضوات المتفوقات وعدد المعينات الجدد فى تزايد مستمر، حيث تخطى عددهم فى دفعتى خريجى 2010 و2011 أكثر من 100 خريجة جديدة، لكننا لم نصل لنسبة تمثيلهن فى النيابة الإدارية التى كانت أولى الهيئات القضائية تعيينا للمرأة.
وبشكل عام؛ أرى أن هناك اعتبارات لصالح العمل ربما تفرض بعض القيود على تعيين المرأة فى العمل بالمحاكم، كمسألة التنقل بين المحافظات وعدم التوطين، وربما تكون هذه الاعتبارات من بين أسباب رفض تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
وعلى المستوى الشخصى؛ سبق لابنتى أن تقدمت للتعيين فى الجهتين، لكن لم يتم قبول أوراقها كغيرها من الخريجات، وندعو الله أن تكون هناك انفراجة قريبة فى هذا الملف.