مجلس الدولة يرفض في مذكره للخمسين منح اختصاص تسوية المنازعات لقضايا الدولة النادى : النصوص مخالفه للدستور وتعدى صارخ على اختصاص المجلس والنيابة النقض والسلطة التنفيذية ارسل نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة مذكرة الى لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوضح فيها رفضه لاى اختصاص ممنوح لهيئة قضايا الدولة يتعلق بمنحها حق تسوية المنازعات وتحرير العقود اكد النادى فى مذكرته ان النص فى الدستور على اختصاص هيئة قضايا الدولة باعداد وصياغة العقود وتسوية المنازعات فيه مخالفه للدستور ونزع اختصاص اصيل لمجلس الدولة بجانب انه اغتصاب لسلطة النيابة العامة ..واكد بانه لن يسمح بمرور هذا النص وسيواجهه بكافة الطرق القانونية وتضمنت المذكرة التى جاءت فى 10 صفحات ان هناك مخالفات واعتداءات جاءت من هيئة قضايا الدولة على الاختصاصات الدستورية لمجلس الدولة وغيره من الجهات القضائية والتنفيذية وذلك عن طريق نصوص اريد استغلالها لاقتناص اختصاصات اخرى لا حق لهم فيها وان هذه النصوص ستكون مخالفة تماما للدستور الذى تضعة اللجنة واذا مر النص الدستورى بما فيه من اساليب وطرق ومجاملات وتهوين فسيمر القانون لوجود غطاء دستورى يحمية . وتضيف المذكرة ان هيئة قضايا الدولة تسعى لنزع اختصاصى (اعداد العقود) و ( تسوية المنازعات ) من مجلس الدولة جاء ذلك فى المادة الاولى من القانون حيث نص عل ( تختص الهيئة دون غيرها باعداد وصياغة العقود وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها ) وانشاءت الدوائر المشابهه لدوائر المجلس لنزع هذه الاختصاصات .. موكده على انه تسعى لاغتصاب اختصاصات النيابة العامة عن طريق ان الهيئة تنوب عن المجتمع فى جرائم التعدى والاضرار بالاموال العامة وانشاء نيابة الادعاء ومنحة الضبطية القضائية واوجبت المواطنين على الجهات الادارية والمواطنين ابلاغ نيابة الادعاء والتحقيق فى هذه الامور وسماع الشهادات من العاملين بجهات الادارة وتطبيق قانون الاجراءات الجنائية من طبط واح كما انهم ارادو ان يقومو بتحؤيك الدعاوى الجنائية قبل تحريكها للنيابة العامة . كما ان الهيئة ارادت ان تتعدى على اختصاصات الادارية العليا ومحكمة النقض حيث انهم ارادو ان تتاح لهم حق الطعن فى الاحكام النهائية بطريق النقض او الطعن حتى ولو يكن طرفا فى الخصومة وهو ما يتصادم مع اختصاص النائب العام ورئيس هيئة المفوضين .. كما اعتبرت الهيئة نفسها الدولة وليس مدافع عن الدولة واعتدت على الحكومة نفسها حيث انها منحت لنفسها الاشراف على تنفيذ الاحكام الصادرة بحق مدنى والحقت بها عدد من رجال الشرطة ومعاونى التنفيذ وغيرهم . قامت هيئة قضايا الدولة بالاعتداء المباشر على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بجرأة ( يجوز للمدعى المدنى العام بنفسة او بواسطة احد نوابه , ان يطلب من المحكمة الدستورية العليا بموجب صحيفة دعوى يطالب فيها بعدم دستورية نص قانون او لائحة يرى مخالفتها للدستور ) على الرغم من ان هذا الحق فى (طلب عدم الدستورية ابتداء ) لا تملكه اى محكمة فى مصر .. كما ان المشرع لم يكتف بسلب اختصاص المجلس المتعلق بتسوية المنازعات فعمد الى غصب اختصاص المجلس وهيئة الاستثمار ومجلس الوزراء اختصاصات فى التعامل مع منازعات الاستثمار منذ نشؤئها حتى اقامة دعاوى الطعن على قراراتها الادارية والطعن على احكامها والتسوية المتصلة بها .. حين نص فى المادة (11) من المشروع بانشاء دوائر متخصصة لتسوية منازعات الاستثمار فكيف لمحامى الدولة ان ينوب عن الدولة طرفا فى منازعة استثمارية ثم يمنح نفسه اختصاص تسوية تلك المنازعات بدوائر تنشئها الهيئة .
