تشكيل لجنة من كبار مستشاري «قضايا الدولة» لإعداد قانون ينظم عملها

صرح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، اليوم السبت، أن قضايا الدولة قد قامت من جانبها بتشكيل لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري تحتاج االتفعيل واللجنة بصدد الانتهاء تمامًا من مشروع قانون قضايا الدولة، وما تم إضافته من اختصاصات جديده لقضايا الدولة.
وأشار "شحاتة" إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئة للإقرار النهائي للمشروع وإرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد التشريعي الجديد فى ظل المادة 185 دستور والتنسيق مع الجهات المختصة لاقراره من البرلمان.
وأضاف إن عدد القضايا التى تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم، بلغت 2 مليون و800 ألف قضية، وأن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة فى الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي، 38 قضية تم التصالح فى 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وأكد أن قضايا الدولة لا تجد صعوبة فى تمثيل الدولة بهذه القضايا، وأن الهيئة سيكون لها دور كبير فى حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور والتي أكدت على إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية فى الوزارات والمصالح الحكومية، وهو ماسيؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف "كما أن تعديل قانون الهيئة سيعطى للهيئة الحق فى صياغة العقود التى تعقدها الدولة وهذا سيؤدى إلى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة".
وأشار "شحاتة" إلى أن ذلك يأتى لتصوب الواقع العملي الخاطىء فيما يتعلق بتلكم النيابة، حيث تلاحظ فى الأونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور، مما أدى إلى نتائج فى غير صالح الدولة فى غالب الأحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولي.
وأضاف أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسة أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحًا بنسبه مائة بالمائة دون خسارة أي تحكيم دولي حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التي تمكنت الهيئة من انقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريبًا 55 مليار جنيه مصري.
وأوضح أن التحكيمات التى تباشرها الهيئة هى التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونًا.
واستطرد أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وما قد يضيفه المشروع من اختصاصات أخرى، يقتضى تنظيما دقيقًا حتى تفي بالغرض المنشود منها، وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطئ إجراءات التقاضي.
من ناحيه أخرى صرح المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أنه تم تنفيذ حركة التنقلات لمستشاري قضايا الدولة الأسبوع الحالي، وتم توزيع العمل فى جميع فروع الهيئة بالمحافظات فى ضوء ذلك بمعرفه المستشارين نواب الرئيس ورؤساء الأفرع على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لبدء العام القضائي الجديد اول أكتوبر.
وأضاف "عبد السلام" أن التظلمات المقدمة من مستشاري الدولة بشأن حركة التنقلات الأخيرة سيتم بخثها من المكتب الفنى لقضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد عرفة نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني واعداد تقارير عن التظلمات وعرضها على المجلس الأعلى برئاسة المستشار علي سكر رئيس قضايا الدولة للبت بها فى ضوء ما استجد من ظروف صحية واجتماعية لمستشارى الدولة، بعد تنفيذ حركه التنقلات بما لا يخل باحتياجات الفروع والأقسام وسير انتظام العمل بها بعد توزيع الاختصاصات.
وأضاف المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بقضايا الدولة أن الهيئة تهدف من عملها إلى إخضاع الدولة للقانون، وأن هيئة قضايا الدولة خصم شريف في الدعوى، وتقدر متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية ومتى لا تتدخل.
وأوضح أن الهيئة تربأ عن اللدد في الخصومة وتلتزم الحيدة والتجرد في مباشرة الدعاوى المرفوعة من الدولة أو ضدها وكثيرًا ما نقر بالحقوق ويتجلى ذلك في قضايا بدلات موظفي الدولة مثل رصيد الإجازات، والوجبة، والجهود، والإثابة، والتي تعج بها المحاكم فقضايا الدولة تقر بحقوق المواطن وتقدم المستندات التي تحت يدها لتساعد المواطن على الحصول على حقوقه من بيانات بالحالة الوظيفية وبيانات برصيد إجازاته المستحق له، وترى عدم الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظفين ضد الدولة إلا إذا كان هناك خطأ في الإجراءات أو الشكل أو المواعيد بل لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أي حكم صدر لأحد المواطنين وإرسال خطاب للجهة الإدارية لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة وإقرارا منها بالحقوق والحريات مساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وعلاج مشكلة بطء التقاضي وتراكم القضايا ليعود الحق إلى أصحابه في اقرب وقت.