قضايا الدولة تشكل لجنة لإعداد مشروع قانونها.. وشحاتة: شارفنا على الانتهاء منه

قال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن الهيئة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري والتى تحتاج للتفعيل.
وأضاف أن اللجنة التى شكلت بصدد الانتهاء من مشروع القانون، وما تم اضافته من اختصاصات جديده للهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئة لاقراره النهائى للمشروع وارساله الى اللجنه التشريعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد التشريعى الجديد تطبيقا لنص المادة 185 من الدستور.
وأشار إلى أن عدد القضايا التى تقوم الهيئة بمباشرتها نيابة عن رئيس الوزراء والوزراء والهيئات الحكومية أمام جميع المحاكم، بلغت 2 مليون و800 ألف قضية، وأن عدد القضايا المقامة ضد الحكومة فى الخارج أمام محاكم التحكيم الدولي، 38 قضية تم التصالح فى 5 قضايا و13 قضية حصلت فيها قضايا الدولة على أحكام لصالح الحكومة المصرية.
وأكد أن الهيئة لا تجد صعوبة فى تمثيل الدولة بهذه القضايا، وأن الهيئة سيكون لها دور كبير فى حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة مع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة حسب المادة 196 من الدستور والتي أكدت على إشراف الهيئة على جميع إدارات الشئون القانونية فى الوزارات والمصالح الحكومية وهو ماسيؤدى إلى سرعة الفصل في القضايا.
وزاد بقوله "تعديل قانون الهيئة سيعطى للهيئة الحق فى صياغة العقود التى تبرمها الدولة وهذا سيؤدى الى تقليل عدد القضايا المقامة من المستثمريين والشركات ضد الدولة"، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لتصويب الواقع العملى الخاطىء فيما يتعلق بتلك النيابة، حيث تلاحظ فى الأونة الأخيرة عدم قيام بعض جهات الدولة بإحالة التحكيمات والمنازعات الدولية التى ترفع ضدها إلى هيئة قضايا الدولة، لتفعيل اختصاصها الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وهو ما أكد عليه الدستور، مما أدى إلى نتائج فى غير صالح الدولة فى غالب الأحيان حتى شاع فى الذهن أن الدولة تخسر قضايا التحكيم الدولى.
واستطرد "الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسة أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبه مائه بالمائة دون خسارة أى تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من انقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريبا 55 مليار جنيه مصرى"
وأوضح أن التحكيمات التى تباشرها الهيئة هى التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا، مضيفا أن الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة كصياغة مشروعات عقود الدولة واقتراح التسوية الودية لمنازعات الدولة، والإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة ، وما قد يضيفه المشرع من اختصاصات أخرى، يقتضى تنظيما دقيقا حتى تفى بالغرض المنشود منها، وتحقيقا للعدالة الناجزة وعلاج بطئ إجراءات التقاضى.
وفى نفس السياق قال المستشار عبد السلام محمود الامين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة إنه تم تنفيذ حركه التنقلات لمستشارى قضايا الدولة الاسبوع الحالى وتم توزيع العمل فى جميع فروع الهيئة بالمحافظات فى ضوء ذلك بمعرفة المستشارين نواب الرئيس ورؤساء الأفرع على مستوى الجمهورية تمهيدا لبدء العام القضائى الجديد فى أول اكتوبر.
وأضاف عبد السلام ان التظلمات المقدمه من مستشارى الهيئة بشان حركه التنقلات الاخيرة سيتم بحثها من المكتب الفنى لقضايا الدولة برئاسة المستشار احمد عرفه نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى واعداد تقارير عن التظلمات وعرضها على المجلس الاعلى برئاسه المستشار على سكر رئيس الهيئة للبت فيها فى ضوء ما استجد من ظروف صحيه واجتماعيه لمستشارى الدولة بعد تنفيذ حركه التنقلات بما لا يخل باحتياجات الفروع والأقسام وسير انتظام العمل بها بعد توزيع الاختصاصات.