عيسى: الحكومة ملتزمة بتقديم المساندة الكاملة لقطاع الصناعة

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لقطاع الصناعة المصرية بإعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى وأن إتحاد الصناعات شريك اساسى لتنمية القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا الى أن هناك توافقا فى الرؤى فى التعامل مع القضايا التى تواجه الصناعة حاليا من خلال مشاركة الاتحاد فى كافة اللجان ومجموعات العمل التى شكلتها الوزارة مؤخرا لحل كافة مشاكل الصناع والمستثمرين.وأكد عيسى أن القاعدة العامة من رجال الأعمال فى القطاعات الصناعية والتصديرية شرفاء يجمعهم الصالح العام والمصلحة الوطنية وأننا نعمل سويا من أجل تحقيق تنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة.جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع مجلس إدارة إتحاد الصناعات برئاسة السيد جلال الزوربا والذى تناول التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية والخطوات اللازمة لعبور المرحلة الراهنة.وقال ان التحديات التى تواجهها الصناعة تفرض علينا إتخاذ مجموعة من الإجراءات والآليات الاستثنائية لمساعدة الصناعة للخروج من الوضع الحالى والتغلب على العقبات والتحديات وذلك وفقا للقواعد والقوانين المنظمة للتجارة العالمية والاتفاقات التى وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية.وأكد أن الوزارة بصدد إصدار مجموعة من القرارات لحماية الصناعة والسوق المصرى من المنتجات المهربة وغير المطابقة للمواصفات لافتا الى أن اللجان المشتركة بين الوزارة وإتحاد الصناعات إنتهت مؤخرا من رفع توصياتها خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج وسيتم الاعلان عن تلك القرارات خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف أن هناك لجنة تضم ممثلين عن إتحادى الصناعات والمستثمرين ورؤساء الهيئات تابعة للوزير لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين والصناع وتعقد إجتماعا كل يوم أربعاء من كل أسبوع.وكشف عيسى انه يجرى حاليا دراسة لائحة الاستيراد والتصدير لإجراء بعض التعديلات اللازمة لمجموعة من البنود التى تتضمنها تلك اللائحة لتكون أكثر تشددا لمنع دخول أى منتجات مهربة أو رديئة داخل السوق المصرى وسيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القادمة وأن هناك تنسيقا مع وزير المالية لاتخاذ تلك الإجراءات.وأضاف عيسى انه تم إرسال تعديلات جديدة لمجلس الوزراء على القرار الخاص الذى يلزم الشركات الحكومية بعدم إستيراد أى منتج له مثيل محلى وإضافة عقوبات على الشركات المخالفة التى تتحايل على تنفيذ هذا القرار.وقال الوزير انه يتم حاليا إعادة تشكيل المجالس التصديرية مرة أخرى لانتهاء مدتها القانونية وذلك بالتعاون مع إتحاد الصناعات والمجتمع الصناعى وذلك على أسس ومواصفات تلبى إحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة وسيتم ضخ وجوه ودماء جديدة الى جانب الخبرة فى تشكيل هذه المجالس.وأكد عيسى على ضرورة إستمرار دعم الصادرات من خلال تقديم حوافز غير تقليدية كالخدمات والترويج والمعارض والضرائب وليس الاعتماد فقط على الدعم النقدى لافتا الى أن تحقيق زيادة فى الصادرات يمثل عائدا قويا للاقتصاد القومى.وأوضح الوزير أن صندوق تنمية الصادرات يشهد حاليا تطوير وإضافة قواعد جديدة للقواعد المعمول بها حاليا لدعم الصادرات وذلك لتحقيق أكثر إستفادة من تلك المخصصات وزيادة كفاءة إستخدام هذه الموارد المالية المتاحة حاليا بالصندوق، مؤكدا أن صندوق تنمية الصادرات لم يتوقف عن تقديم مساندته للمصدرين بل يعمل بنفس القواعد الى حين الانتهاء من القواعد الجديدة من خلال اللجنة المشتركة التى تقوم بوضع تلك المعايير .وفيما يتعلق بمشاكل مركز تحديث الصناعة اشار الوزير الى انه تم تكليف المهندس هشام وجدى للاشراف على تسيير أعمال مركز تحديث الصناعة بدلا من هانى الغزالىوذلك بعد أن تلقت الوزارة العديد من المخالفات حول أداء المركز.وقال الوزير أن مركز تحديث الصناعة أحد الجهات التابعة للوزارة وان المركز يخضع حاليا للتقييم من أجل تطويره ووضع رؤية جديدة للتعامل مع الشركات الصناعيةوتحقيق أداء أفضل يؤدى إلى تحديث الصناعة والعدالة بين الشركات المستفيدة من خدمات وبرامج المركز وإتاحة فرصة أكبر أمام الشركات الصغيرة المتوسطة.وأضاف انه تم تخفيض جميع مرتبات الجهات التابعة للوزارة منها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وصندوق تنمية الصادرات وعقود الاودا وكافة القيادات وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين داخل الوزارة.وأشار عيسى أن الحكومة تتبنى سياسات السوق الحر وأن هناك 40 ألف منشأة صناعية فى القطاع الخاص تعمل فى هذا الإطار لافتا أن تلك السياسات لها ضوابط وقوانين تحكمها وليس معنى سياسة السوق الحر انها بلا ضوابط، مشيرا إلى أن إحالة ملفات شركات الألبان والزجاج المسطح والتوزيع السينمائى جاء بعد الدراسة التى أجراها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وقرار مجلس إدارة الجهاز لتحويل تلك الشركات للنائب العام وأن القانون المعمول به حاليا يلزم وزير الصناعة بهذا القرار دون أن يتيح له حرية الاختيار لافتا الى أن تحويل تلك الشركات أمام القضاء ليس يعنى إنها مدانة وإنما يتم التحقيق فيها وإذا تم إدانتها فسوف تعاقب .وطالب الوزير ومجلس إدارة إتحاد الصناعات وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة والشفافية فى عرض الأحداث التى تمر بها الصناعة المصرية حاليا دون إثارة وإشاعات تؤثر على هذا القطاع، كما طالب الوزير مجلس إتحاد الصناعات بضرورة تبنى مبادرات مجتمعية للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطن المصرى.وقال أن قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد الذى إستمر فى القيام بدوره منذ ثورة يناير وحتى الان حيث لم يتم الاستغناء عن أى عامل ولم يحدث أيضاً خلل فى تدفق أى سلعة صناعية منذ يناير الماضى وأن حركة الصادرات مازالت مستمرة بل وتشهد زيادة فى بعض القطاعات وكل هذا يؤكد أهمية الدور الوطنى الذى قام به صناع مصر لمواجهة تداعيات هذه المرحلة الانتقالية مطالبا الحكومة بضرورة إصدار قرارات تحمى الصناعة المصرية خلال الظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر حاليا .