الحكومة تعدل قانون العقوبات لعمليات الخطف بالسجن المشدد

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء علي تعديل 3 مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار ، ان التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف ، وتضمن التعديل اذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

ويتضمن تعديل المادة 190 ان كل من خطف بنفسه او بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات واذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة مصحوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 ، واذا كان المحطوف طفلا أوأنثي تحون العقوبة السجن المؤبد ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا إقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه