قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات فيما يتعلق بعمليات الخطف، مشيرا إلى أن التعديل جاء نتيجة كثرة عمليات الخطف، وتضمن التعديل إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.