يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذى يناقش حاليا فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فصلا كاملا لتنظيم عمل الأجانب فى مصر، سواء كان عمل تابع، أو مهنة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية، وينص خضوع عملهم فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. وكشف جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة اتفقت مع الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، على تعديل المادة 65 من مشروع قانون العمل بفصل تنظيم عمل الأجانب فى مصر، لتلزم بحصولهم على ترخيص عمل مقابل رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه بدلا من خمسين ألفا فى مشروع الحكومة. وأضاف "المراغى" ل"اليوم السابع"، أن الهدف من التعديل تسهيل إجراءات تراخيص عمل الأجانب فى مصر لجذب المستثمرين الصغار وإقامة مشروعات صغيرة فى مصر، مما يشجع على الاستثمار. وتحظر المادة (65) عمل الأجنبى داخل البلاد إلا بترخيص، إذ تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص". كما تنص المادة على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه". تراخيص الخدمة المنزلية تثير الجدل فى لجنة القوى العاملة ونصت مادة (63) على أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما فى ذلك العمل بالخدمة المنزلية . كانت هذه المادة، قد شهدت جدلا داخل لجنة القوى العاملة، بسبب طلب النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، أن يتم مساواة عاملات الخدمة المنزلية المصريات بالأجانب، بأن يخضعوا لقانون العمل، وهو ما رفضته اللجنة والحكومة، وأعلن ممثل وزارة القوى العاملة، أن القانون ينظم فقط حصول الأجانب على ترخيص عمل بالخدمة المنزلية داخل مصر، معلنا أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون للخدمة المنزلية على وشك الانتهاء منه لعرضه على مجلس النواب. شرط المعاملة بالمثل فى تشغيل الأجانب بالجهاز الإدارى للدولة واشترطت المادة (64) أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل . كما تضمنت النص فى فقرتها الثانية، على أن يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها. بينما أثارت الفقرة الأخيرة من المادة التى تنص على أنه "يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل"، جدلا أيضا، حيث اعترض عليها البعض، لكن اللجنة أبقت عليها، إذ أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن هذه الفقرة منحت الوزير المختص حق إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل، لكن ليس فى كل الحالات وأى وقت، وإنما فقط فى حالات الضرورة القصوى. وضرب رئيس اللجنة مثالا على حالات استخدام هذا الحق، فى حالة حاجة مصر إلى خبراء نوويين عند تنفيذ مشروع المفاعل النووى بالضبعة. ولفت "المراغى"، إلى أنه لا يوجد أجانب يعملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية، وأن وضع هذه المادة وتحديد شرط المعاملة بالمثل فيها، أمر سياسى. وتنص مادة (67) على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك. مايسة عطوة تطالب برفع رسوم ترخيص عمل الأجانب ل50 ألف جنيه من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، إنها كانت مع أن تبدأ رسم ترخيص عمل الأجانب فى مصر من خمسة آلاف إلى 50 ألف جنيه وليس 30 ألف، وأن تحصل بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ ليس كبيرا، لكن اللجنة رأت أن يكون الحد الأقصى 30 ألف جنيه كنوع من المرونة، لجذب صغار المستثمرين الأجانب وفتح مجالات عمل للمستثمرين فى مصر. ولفتت "عطوة"، إلى أن شرط "المعاملة بالمثل" أمر ضرورى فى عمل الأجانب بالجهاز الإدارى للدولة، بأن يتم السماح بذلك فى ذات الدولة التى يحمل العامل الأجنبى جنسيتها. عبد الرازق الزنط: نستهدف جذب المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات صغيرة وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، إن الهدف من تخفيض رسوم الترخيص للأجانب للعمل فى مصر، هو التيسير لجذب الاستثمار والمستثمرين الأجانب وإقامة مشروعات صغيرة. وتابع: "أما بالنسبة لحالات شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للعمل فى الجهاز الإدارى والهيئات الحكومية، فإنها نادرا ما تحدث أن يعمل أجانب فى الجهاز الحكومى". وأوضح النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة: "أن الهدف وضع ضوابط لعمل الأجانب فى مصر، حتى لا يعمل أى شخص من أى دولة داخل البلاد".
