يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء القادم، تقرير أول زيارة برلمانية إلي السجون، حيث الزيارة التي قامت بها لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، إلى سجن الفيوم العمومي في 22 فبراير 2017 لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن السجناء بسجن الفيوم العمومي يتمتعون بالحقوق الواردة في الدستور والقانون وأنهم يلقون معاملة تتفق مع تلك الحقوق المنصوص عليها، مشيرة إلى اللجنة تلاحظ لها بعد إجابات بعض السجناء خلال لقائها معهم للإستماع إلى شكواهم، أن الخدمة الصحية المقدمة إليهم جيدة جداً، حيث إن إدارة السجن توفر لهم العلاج لكافة الأمراض سواء داخل السجن أو خارجه، لاسيما علاج فيروس C بجانب تأكيدهم أن معاملة إدارة السجن معهم حسنة في حدود القانون ولوائح السجن، وأن العنبر مساحته 4*4 أي 16 متر مربع ويستوعب 16 سجيناً. وقالت اللجنة في تقريرها، إن السجناء أكدوا أيضا أن التغذية داخل السجن جيدة وأنهم يحصلون علي اللحوم أو البيض مرتين أسبوعياً، فيما طالبوا بزيادة الأنشطة والحرف التأهيلية والهوايات، مشيرة إلى أنهم أيضاً أكدوا أن إدارة السجن توفر جهاز تليفزيون في كل عنبر يبث القنوات المحلية فقط وأنها تسمح لهم بالتريض مرتين أسبوعيا، بجانب التأكيد على أن زيارات ذويهم تتم في أوقاتها وفقا لما تنص عليه لائحة السجون. وأضافت اللجنة، إلي أنها عقدت لقاء مصغراً مع اللواء محمد الخلصي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون والقيادات الأمنية بالسجن حيث استعرض النواب مع القيادات الامنية بعض المشاكل الخاصة بزيادة الكثافة العددية وعدم التوزيع الجغرافي المناسب لبعض السجناء مما يكبد ذويهم العناء وطرحت تساؤلات حول البطء في إجراءات الافراح الصحي عن بعض السجناء رغم استيفاء كافة الشروط المنصص عليها بالقانون. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون- وفقا لتقرير اللجنة، علي أن الوزارة لا تدخر جهداً في توفير كافة الخدمات الصحية المناسبة عالية الجودة لكافة السحناء ورعايتهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وأن قطاع السجون يعمل دائما على إعادة تأهيل السجناء ليكونوا عونا ودعما للمجتمع بعد الافراج عنهم، مع التأكيد على أن قطاع السجون يحرص على تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة علي الموائمة بين تنفيذ الأحكام وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وحسب تقرير اللجنة، فإن مساعد الوزير أشار إلى أن أسباب زيادة الكثافة بالسجون يعود لزيادة أعداد المحبوسين احتياطياً، حيث إن ثلث السجناء الموجودين في الفيوم العمومي على سبيل المثال من المحبوسين احتياطيا، مشيراً إلى التوزيع الجغرافي للسجناء والمحبوسين احتياطيا يتم حسب نوع العقوبة، وأن سجن الفيوم يستقبل من حكم عليهم بالسجن المشدد والحبس الذي لا تقل مدته عن 3 أشهر، وأنه لا يمكن نقل المحبوسين احتياطياً إلا بأمر من النائب العام. وعن أسباب البطء في إجراءات الإفراج الصحي عن بعض المساجين، أكد "خلصي" حسب تقرير اللجنة أن قطاع السجون لم يقصر في إجراءات الافراج الصحي، حيث إن هذا الموضوع المسئول عنه طبقا للقانون المستشار النائب العام. ووضعت اللجنة 13 توصية في ضوء زيارتها إلي السجن، تتمثل في زيادة الدعم المالي لرفع أجر السجناء اليومي من 7 جنيهات إلي 10 جنيهات والارتقاء بأوجة الرعاية المختلفة المقدمة لهم ولأسرهم، والتوسع في الورش التأهيلية للسجناء مع تطوير ورش الهوايات وإضافة هوايات أخرى مع زيادة فترات التريض لاستيعاب طاقة السجناء، تدعيم مستشفيات السجون بالأجهزة والالات الطبية الحديثة المتطورة لرفع مستوي الرعاية الصحية، رفع أجر العاملين بالسجون نظراً لبيعة عملهم والعمل علي تطوير مرافق السجون من مطابخ ومخابر ومكتبات وتحسين منشأت السحون القائمة بما يسمح باستيعاب أعداد السجناء للقضاء علي التكدس. وشملت التوصيات، سرعة إنهاء إجراءات الافراج الصحي عن السجناء المرضي المستوفين جميع الشروط بالتنسيق مع النائب العام، العمل علي بحث حل مشكلات حالات الغارمين والغارمات بالسجون بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن الإجتماعي، وضرورة العمل علي تسهيل إجراءات الافراج وإخلاء سبيل المفرج عنهم من السجناء لتكن من السجن وليس دائرة المفرج عنهم، والعمل علي زيادة عدد المتلقين للدورات التعليمة ومحو الأمية بالسجون وذلك بإيجاد حافز مادي ومعنوي للمتعلم والمعلم. وطالبت اللجنة، وزارة الصحة بالتعاون مع قطاع السجون بسرعة الفحص الشامل لجميع المساجين لتحديد المصابين بفيروس c وذلك لحصر المصابين من المساجين لاتخاذ إجراءات الوقاية ومنع انتشار المرض مع سرعه صرف الادوية للمصابين، كذلك طالبت وزارة التضامن بزيادة الاعانه الشهرية التي تصرف لذوي السجناء المحكوم عليهم بأكثر من 3 سنوات ودراسة صرف إعانات شهرية لذوي السجناء المحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات.
