كتب عماد حجاب: طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره عن اوضاع السجون بتفعيل الإفراج الصحي من خلال نص المادة(36) من قانون تنظيم السجون والمادة(486) من قانون الاجراءات الجنائية وتيسير اجراءات العفو والإفراج الصحي عن السجناء المرضي, بسبب معاناة عدد منهم من أمراض حرجة وخطيرة يستحقون بسببها الإفراج الصحي, ولم يتم الإفراج عنهم بالرغم من عرضهم علي لجان الطب الشرعي أكثر من مرة. ويطالب المجلس النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياة هؤلاء المرضي وندب أطباء بخلاف الطب الشرعي نتيجة تردده وعزوفه عن اتخاذ قرارات الإفراج بالرغم من خطورة بعض الحالات الصحية الشديدة. ودعا المجلس إلي ضرورة تطوير الرعاية الصحية للسجناء وزيادة امكانيات مستشفيات السجون لتقديم الرعاية الصحية للمرضي المسجونين في جميع سجون مصر وإقامة مستشفيات مركزية لقطاع السجون لتوفير وامكانات أكبر للرعاية الصحية بمختلف التخصصات.