القومي للإنسان: طرة يحتضن حالات مرضية شديدة.. وهناك عزوف عن منحها الافراج الصحى

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل القانون المنظم للسجون للسماح لأعضائه بالزيارات المفاجئة لتفقد حالة المسجونين والتأكد بشكل أساسي أن الإدارة القائمة على السجون تحترم حقوق السجناء بما يتفق مع المواثيق والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع إعطاء أعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية لإثبات الانتهاكات بمحاضر وتقديمها للجهات المختصة.
وأكد المجلس فى تقرير له، حول الزيارة التي قام بها مؤخرا لسجن طرة، على ضرورة تفعيل نص المادة 36 من قانون تنظيم السجون والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية وتيسير إجراءات العفو والإفراج الصحي عن السجناء المرضى.
وقال المجلس «يعاني عدد كبير من السجناء المرضى بمستشفى طرة من أمراض عضال وحالات حرجة وخطيرة يستحقون بسببها الإفراج الصحي، وحتى الآن، لم يتم الإفراج الصحي عنهم، بالرغم من عرضهم على لجان الطب الشرعي أكثر من مرة».
وطالب المجلس المستشار النائب العام بالتدخل لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى وندب أطباء بخلاف الطب الشرعي والذي يبدو تردده أو عزوفه عن اتخاذ قرارات الإفراج الصحي بالرغم من خطورة الحالات الصحية.
وذكر المجلس أن عدد من الحالات التي تستحق الإفراج الصحي عنها، ومنها خالد كامل رزق، وهو يعانى من هبوط احتقاني بعضلة القلب ولم يفرج عنه بالرغم من عرضه على 4 لجان وحياته في خطر شديد وفقا لرأى أطباء السجن .
أيضا عدد من المرضى ومنهم وعبد المنعم عبد العزيز، والذي يعاني من سرطان بالدم وتضخم وتورم بالقدم والذي قضى من العقوبة 5 سنوات وتبقى له على الإفراج 22 شه، وجمال عطية عبد المطلب، والذي يعاني من جلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي، ومصطفى محمد خضر، والذي قضى من العقوبة 5 سنوات وهو مصاب بالقلب، وفريد أشرف مصطفى وباسم أحمد عبد الرحيم وعبد السميع صلاح عبد السميع وفتحى أحمد عبد الخالق وكثير منهم كبار في السن ومصابين بأمراض عضال وحالتهم سيئة، بالاضافة إلى 8 مرضى بحالات الفشل الكلوي.
وأكد المجلس على ضرورة تطوير إمكانيات مستشفى ليمان طره، حيث تقدم الرعاية الصحية للمرضى المسجونين في كافة سجون مصر، رغم أن إمكانيات المستشفى تقتصر على 60 سرير في عنبرين ضيقين مما يؤكد ضرورة إقامة مستشفى مركزي تتوفر له سعة وإمكانيات أكبر للرعاية الصحية بمختلف التخصصات.
وشدد المجلس على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية للأخذ بنظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبات وتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ودعم إمكانيات ومرافق السجون المصرية، بما يكفل عدم تعرض السجناء وغيرهم من المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، ويضمن حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية «قواعد طوكيو» والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.