تقرير حقوقى: "العليا للانتخابات" و"المجلس القومى" يخضعان لسطوة الأجهزة الأمنية

قبل يوم من إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى غداً الثلاثاء ، رصدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، ما وصفته بالتعنت من جانب اللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى استخراج تصريحات المراقبة ، إلى جانب حدوث اعتقالات فى صفوف أنصار مرشحى الإخوان المسلمين ، كما شهدت أعمال الدعاية خرقاً واضحاً من قبّل مرشحى الحزب الوطنى للقواعد التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات بعدم استخدام المرشحين للمنشآت العامة المملوكة للدولة .وقالت الجمعية المصرية فى تقريرها الثانى الصادر مؤخراً عن مرصد حالة الديمقراطية: إن مسلك اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى عدم استخراجهم لتصريحات المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى المصري يخالف التعهدات التى قطعتها على نفسها السلطة التنفيذية للدولة بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى للمراقبة ، ويؤكد على أن اللجنة والمجلس للعملية الانتخابية فى إدارتهم لها لا يتمتعون بحريه كاملة فى عملهم ويخضعون لسطوة الأجهزة الادارية والأمنية فى السلطة التنفيذية . وهو ما يجعل مراقبي المنظمات الحقوقية عرضة لتعسف هذه الأجهزة أثناء ممارساتهم لأعمال المراقبة .وأكد المرصد على أن مراقبيه سوف يؤدون عملهم فى مراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وذلك وفق لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والحكم القضائي الذى حصلت عليه ستة منظمات حقوقية بينهم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسماح لهم بمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005 .وفيما أشار التقرير الثانى لمرصد حالة الديمقراطية بالجمعية ، الذى تابع مرحلة الدعاية لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى 2010 ، الى قيام الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى على خدمة مرشحى الوطنى والدعايا لهم ، وخرق مرشحى جماعة الإخوان المسلمين قرار اللجنة العليا بعدم استخدام شعارات دينية فى الدعاية .. خلت انتخابات مجلس الشورى من برامج واضحة ومحددة مع استمرار أسلوب الدعاية باستخدام المرشحين لشعارات مثل ابن الدائرة وبنحبك يا مصر ومصر فيها خير واوعى تهاجر وتسيب بلدك .وهو ما اعتبره المرصد عاكساً لواقع المناخ السياسي فى مصر وطبيعة الانتخابات التى تجرى بالنظام الفردى والتى تعظم من دور سطوة ونفوذ رأس المال والعصبيات والقبليات والرشاوى الانتخابية بدلاً من برامج الأحزاب ، خاصة مع إعلان الحزب الوطنى وحزب التجمع وجماعة الإخوان المسلمين والوفد برامج مرشحيهم فى انتخابات الشورى التى غلبت عليها صفة العمومية التى توضح أنها رؤية قديمة لتلك القوى دون تجديد يخص انتخابات مجلس الشورى والتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة .وبينما أثنى التقرير على وسائل الإعلام الحكومية ورصده تحسن فى أدائها ، بإعطائها مساحة لا بأس بها لمرشحى المعارضة ، انتقد مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تخلى وزير الاعلام أنس الفقى عن وعده الذى قطعه على نفسه بإعطائهم مساحة لعرض برامجهم .