أكدت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، على عمق علاقات تعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات، مشيرةً إلى الخطوات الحالية التي تم اتخاذها ومن بينها تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجي. وأضافت "مشالي"، في كلمتها أثناء مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لهندسة الطاقة الكيميائية والبيئة المنعقد بالإسكندرية خلال الفترة من 1921 مارس 2017، أن الشركات اليابانية قامت حتى الآن بتنفيذ أكثر من حوالي 6 جيجاوات، بالتعاون مع الجايكا، والجيبك، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع الجانب الياباني في العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء. وأشارت إلى هناك العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات ستتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري، محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدةة للتنمية المستدامة. واشارت إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، ولقد نما قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي بسرعة لتلبية الزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء، موضحة أن القطاع واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود، وإنخفاض إتاحية محطات توليد الكهرباء، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالاضافة إلى زيادة النمو فى استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP ومعدل زيادة السكان الذى يزيد من إتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الطاقة والنقص في إمدادها، بالإضافة إلى التشوه في مزيج الطاقة حيث تمثل الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والنفط..) ما يقرب من 5.90%، والباقي من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وأكدت على نجاح القطاع خلال العام الماضي في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالي 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، منوهة أن القطاع نجح فى إضافة أكثر من 3000 ميجاوات ، لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة في صيف 2016، فضلاً عن تنفيذ برامج لصيانة حوالى 159 وحدة توليد بقدرات تصل إلى 36 جيجاوات. كما نجح أيضا في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتبارا من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018. وتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى حوالى 62% بحلول عام 2035. وأشارت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتسعى مصر حاليا جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز الجهود المبذولة.
