أكدت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسي، عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان في مختلفة المجالات، مشيرة إلى أن الشركات اليابانية قد قامت بتنفيذ أكثر من حوالى 6 جيجاوات في مصر حتى الآن. ولفتت مشالي إلى أن الخطوات الحالية التي تم إتخاذها، من بينها تنفيذ قطاع الكهرباء المصري لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى. جاء ذلك في كلمة للمهندسة صباح مشالي، أثناء مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لهندسة الطاقة الكيميائية والبيئة المنعقد بالإسكندرية خلال الفترة من 1921 مارس نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أعربت عن إيمانها بأن يسهم هذا الإجتماع فى الإسراع فى معدلات التنمية فى مصر من خلال أجندة طموحة لتعزيز التعاون. وأوضحت المهندسة صباح، أن هذا الحدث الهام يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل وجهات النظر في فرص الاستثمار في مصر، واستعراض الخطط لدعم وتعزيز جسور التعاون. وأضافت أن الشركات اليابانية قد قامت حتى الآن بتنفيذ أكثر من حوالى 6 جيجاوات بالتعاون مع الجايكا، والجيبك، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع الجانب الياباني في العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء. وأشارت إلى هناك العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري، ومحددات تغير المناخ وخاصة بعد مؤتمر المناخ في باريس، بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدةة للتنمية المستدامة. كما أضافت صباح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، وقد نما قطاع الكهرباء خلال العقد الماضي بسرعة لتلبية الزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء. ونوهت بأن قطاع الطاقة فى مصر قد واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود، وإنخفاض إتاحية محطات توليد الكهرباء، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة بالاضافة إلى زيادة النمو فى استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل زيادة السكان الذى يزيد من إتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الطاقة والنقص فى إمدادها، فضلا عن التشوه في مزيج الطاقة حيث تمثل الطاقة المولدة من الوقود الأحفورى (الغاز الطبيعي والنفط)، ما يقرب من 5,90 في المائة، والباقى من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وأكدت صباح، نجاح قطاع الكهرباء المصري- خلال العام الماضي- فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. ونجح القطاع في إضافة أكثر من 3000 ميجاوات لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة في صيف 2016، فضلا عن تنفيذ برامج لصيانة حوالى 159 وحدة توليد بقدرات تصل إلى 36 جيجاوات. كما نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتباراً من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018. هذا بجانب تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى حوالى 62%بحلول عام 2035. وأشارت وكيل أول وزارة الكهرباء إلى ما تتمتع به مصر من ثراء كبير فى مصادر الطاقات المتجددة حيث يمكن تصنيفها من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، وتسعى مصر حاليا جاهدة لتحقيق أهدافها مما يتطلب تعميق التعاون بين الشركاء لتعزيز الجهود المبذولة.
