لجنة حكومية لدراسة تعديل عقود المشروعات بعد تعويم الجنيه

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى والزراعة والبترول والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والسياحة والاستثمار والتموين.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم مجموعة من الموضوعات، جاء من بينها مدى تأثير تحرير سعر الصرف على العقود التي أبرمتها الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أن عقود المقاولات يحكمها نص المادة 22 مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وهذه المادة تتيح تعديل قيمة العقد وفقًا للزيادة أو النقص الذي طرأ في تكاليف بنوده.
أما فيما يخص باقى العقود الأخرى مثل عقود التوريد وغيرها من العقود المبرمة مع الجهات الإدارية فإنه تقرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء المعنيين، وستقوم اللجنة بالاستماع إلى الجهات المختصة بما في ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط العامة للنظر في إمكانية تعديل قيمة العقود المشار إليها بخلاف عقود المقاولات.