«الوزراء» يناقش الضغوط التركية للتصالح مع «رشيد»

وزراء الإخوان: «مرسى» يشدد على تذليل العقبات أمام مستثمرى قطر

ناقش مجلس الوزراء، فى اجتماع مغلق أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل، ملف التصالح مع رجال أعمال النظام السابق، وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، خاصة فى ظل الاهتمام الذى توليه السلطات التركية لقضية رشيد والضغوط التى تمارسها على الحكومة لتنفيذ التصالح معه.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع تطرّق إلى الاستثمارات القطرية فى مصر، وأن الوزراء المنتمين لتنظيم الإخوان نقلوا اهتمام الرئيس محمد مرسى بالأمر، وأكدوا أنه شدد على ضرورة تذليل العقبات أمام عمل الجانب القطرى، وتقديم صلاحيات وتسهيلات كبيرة لرؤوس الأموال القطرية، وعلى الموافقة الفورية على المشروعات التى ترغب الدوحة فى تنفيذها فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بإضافة المادة (66 مكرر أ) التى تنص على أن «تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة»، كما وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 لتنص على أن «تجرى الانتخابات لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها فى القانون خلال 60 يوماً على الأقل من صدور هذا القانون»، وعلى مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنه 1976 لمد أجل الدورة النقابية ل6 أشهر أو لحين الانتهاء من تعديلات القانون الخاص بالنقابات العمالية، كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد أيضاً مناقشة تغليظ العقوبات ضد المعتدين على رجال الشرطة، وأوضحت أن «قنديل» أكد لوزراء المجموعة الاقتصادية أهمية إنهاء المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى قبل انتخابات مجلس النواب الجديد، لأنه لا يضمن استمراره بعد تشكيل البرلمان، ويريد أن يترك أى بصمة قبل أن يغادر المجلس.