الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: ليس من حق شركة "فونيكس تيم" المطالبة بتعديل أسعارها طبقاٌ للقانون

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسةالمستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية شركة فونيكس تيم للأعمال الهندسية والتجارية فى تعديل أسعارها فى العملية المعروضة أمامكم.
و أكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للفتوى والتشري بأن المشرع أضاف المادة 22مكرر إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أقر مبدأ تعديل العقد سنوياٌ فألزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل سنة تعاقدية تعديل قيمتة وفقاٌ للزيادة أو النقص التى طرأت علية فى تكاليف بنودة وذلك وفق معاملات يحددها المقاول فى عطائة ويتم التعاقد على أساسها فى تحديد معاملات وتغيير الأسعار .

كما أضاف بأن المشرع فى اللائحة التنفيذية للقانون المشار الية بالمادة 55 مكرر والتى تضمنت نظاماٌ متكاملاٌ لتعديل قيمة العقد المبرم والتى حددت فية شروط وكيفية تعديل الأسعار والأسباب التى يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد أو الأستفادة من حكم المادة 22 مكرر.

ولقد أستندت تلك الفتوى إلى رفض تعديل الأسعار إلى الأتى . أنة تبين من الثابت فى الأوراق أنة من شرط طرح المناقصة العامة فى الحالة المعروضة أن . تتضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ولم يتضمن عطاء الشركة معاملات تغيير الأسعار ولذلك لم يتم الأستفادة من حكم المادة 22 مكرر ولأيغير من ذلك الأشارة لحكم هذة المادة فى العقد المبرم بين الطرفيين حيث أنها لأ تعنى سوى الالتزام بحكم هذة الحالة فى توافر الضوابط والشروط الموضوعة والتى لم تتحقق فى الحالة المعروضة . كما أنة من أسباب الرفض أيضاٌ أنة أستناداٌ لموافقة مجلس الوزراء فى 16 / 4 / 2008 بتعويض المقاوليين عن العقود المبرمة أبان العمل بالقانون 5 لسنة 200.