ورشة عمل عربية تناقش تبادل الخبرات حول التعليقات العامة على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان

عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول منهجية وضع التعليقات العامة على احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان بمشاركة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية والدكتور ابراهيم سلامة مدير شعبة المعاهدات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء القانونيين من الدول العربية
واكد الدكتور هادي اليامي اهمية الحلقة النقاشية لتبادل الخبرات بين لجنة حقوق الإنسان العربية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، موضحا ان هذه الحلقة النقاشية تشكل بداية للتشاور وإستخلاص الخبرات في وضع التعليقات العامة.
ولفت اليامي في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للورشة الى أن التعليقات العامة الصادرة عن اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية أثبتت أنها مفيدة للغاية، كونها تسهل استيعاب الدول والجهات المعنية الأخرى لأحكام ومضامين تلك المعاهدات، وما يستتبعه من استيعاب نطاق وأهداف المعاهدات بشكل أفضل، مما يساعد الدول على الإيفاء بالالتزامات التى أقرتها بمصادقتها أو إنضمامها للمعاهدة الدولية.
واضاف أن هذه التعليقات العامة تعالج مجموعة كبيرة من المواضيع تتعلق بالتفسير الشامل للأحكام الموضوعية في الاتفاقيات الدولية، وكذلك الإرشادات العامة بشأن المعلومات التى ينبغي تقديمها في تقارير الدول الأطراف والمتعلقة بمواد محددة تتضمنها الإتفاقيات، وتظهر الخبرة العالمية والإقليمية أن التعليقات العامة تتناول قضايا شاملة وذات نطاق واسع يتجاوز العملية المجردة لإستعراض تقارير الدول الاطراف.
واوضح اليامي ان لجنة حقوق الانسان العربية منخرطة في حوار داخلي بين أعضائها منذ فترة حول ولاية اللجنة في تفسير الميثاق، ومن ثم إعداد تعليق عام في إطار هذه الولاية، وكذلك بالنظر للقضايا الإشكالية التى ظهرت من استعراض تقارير الدول الأطراف، وقد ساهمت اللجنة غير ذى مرة في المشاورات الخاصة بوضع تعليق عام للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقال اليامي انه تحقيقا لهذه الأغراض فإن اللجنة تضع على أجندتها عمل مشاورات عامة لوضع مشروع تعليق عام حول عدد من القضايا الموضوعية في الميثاق. وفي هذا الإطار، فإن لجنة حقوق الانسان العربية خطة في عقد سلسلة من من المشاورات لعرض قائمة صغيرة ومحددة من القضايا الموضوعية في الميثاق لتحديد الأولوية اختيار موضوع التعليق العام.
ويمكن أن يشارك في هذه المشاورات ممثلون عن الهيئات القضائية والبرلمانات في الدول العربية، وفقهاء القانون، والمفوضية السامية لحقوق الانسان والهيئات التعاقدية الدولية والاقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومنظمات حقوق الإنسان التى تملك خبرة مهنية واصحاب المصلحة، بحيث يأتى هذا التعليق منسجما مع مقاصد وأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومتماشيا مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية.