أعدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقترح قانون للأحوال الشخصية قالت إنه يهدف للعدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ على حقوق الأفراد، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان عامة، والمرأة والطفل خاصة. وقالت المؤسسة في بيان لها، الإثنين: «هدفنا قانونا يحمي الجميع ولا ينحاز إلا لصاحب الحق والحفاظ على حقوق كل من له صلة بهذا القانون»، وتضمن المقترح تقنين تعدد الزوجات برغم من تفاوت الآراء حول ذلك، إلا أن المقترح الخاص بالمؤسسة تضمن أن يتقدم الزوج الراغب في الزواج من أخرى بطلب إلى المحكمة مقدما فيه إقرارا ماديا وصحيا لإثبات أهله أو استعداده للزواج من أخرى مع الاحتفاظ بحق الزوجة في معرفة هذا القرار وحقها في طلب الطلاق وقتها إن رأت أنها لا ترغب في العيش مع «ضرة»، ويكون قرار الطلاق في نفس جلسة منح الزوج الإذن بالزواج من أخرى دون الحاجة إلى رفع قضية طلاق للضرر من قبل الزوجة. وأكد المقترح فيما يخص سن الزواج بأنه لا يجوز لأي من الطرفين أن يتما زواجهما إن كانا – أو أحدهما – دون الثامنة عشر من العمر، ويجب على الطرفين القبول بهذا الزواج دون ضغط من أي أطراف ويمنح القاضي استثناء في حالات الضرورة القصوى. وعن الطلاق غيابيًا أوضح المقترح، أنه على اختلاف أنواع وعلات الطلاق، يبقى الشرط الأهم وهو تقديم طلب للمحكمة للطلاق سواء من الزوج والزوجة وذلك حماية للأسرة ودرءا للمفاسد، وفيما يخص الحضانة والرؤية لابد أن تراعى مصلحة الصغير قبل أي اعتبار آخر وللحاضن أن يحتفظ بالحضانة إلى أن يبلغ الأطفال سن الخامسة عشر عاما، ولا يسقط عن الأم الحاضنة حضانتها للطفل أن تزوجت إذا كان المحضون رضيعا أو يعاني من مرض مزمن، ويسقط عنها حق أجر المسكن ويحق للأم غير المسلمة الاحتفاظ بحضانتها لأطفالها حتى إتمام الخامسة عشر، كما أنه لغير الحاضن الحق في رؤية واستضافة أطفاله بالضوابط والمعايير التي يراها القاضي مناسبة ويمنع الطفل من السفر خارج الدولة إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر. وطالب المقترح بتقاسم الثروة بعد الطلاق، وهي المبالغ أو العقارات التي تتكون أثناء قيام العلاقة الزوجية نظير عمل الزوج أو الزوجة وإن كانت ربة منزل واستثماراتهما، ويستثنى من ذلك أية أموال أو عقارات تم تكوينها خارج إطار الزوجية مثل الميراث وللتغلب على تلك الإشكالية لابد من تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة. وقالت جواهر الطاهر ، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية من أجل إقرار تعديلات لقانون الأحوال الشخصية المصري والصادر عام 1920. وأشارت إلى أنها اتفقت مع مؤسسة «قبيلة» لإنتاج عدد 5 أفلام تسجيلية كارتونية لتسليط الضوء على إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، كما تم الاستعانة بالمخرجة هالة جلال لإنتاج فيلم تسجيلي عن نفس الإشكاليات والتي تسعى المؤسسة لإحداث ضغط إعلامي ومجتمعي قبل طرح التعديلات على مجلس النواب لإقرارها. وتابعت: «ستستمر الحملة الإعلامية لمدة 6 شهور، يتضمنها عدة فاعليات من أهمها تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب».
