سد النهضة.. الملف الأخطر فى 2016

أمريكا صاحبة دراسات السد.. وإثيوبيا أوهمت السودان بمدها بالكهرباء
على شركاء الجريمة من المحرضين والممولين مراجعة أنفسهم وتغيير مواقفهم
فما أراه فى الواقع وبعيداً عن مائدة المفاوضات هو أن إثيوبيا تسابق الزمن للانتهاء من سد «النهضة» دون مراعاة لمخاطر هذا على مصر، فالهم والشاغل الأول لإثيوبيا الآن هو الحصول على الدعم الشعبى والخارجى لما تقوم به، وحسب معلوماتى فإن أديس أبابا انتهت مما يزيد على 50% من أعمال البناء، ما يعنى ببساطة البدء فى تخزين المياه أمام جسم السد مع بداية موسم الفيضان القادم الذى يبدأ فى يوليو المقبل، وإذا لم تتخذ مصر موقفاً قوياً بشأن عدد سنوات ملء بحيرة السد والتشغيل لتقليل آثاره الضارة علينا فسوف نجد أنفسنا أمام خيارات صعبة!
ولن يكون الصمت أو ابتلاع هذا الجرم والاستسلام للأمر الواقع من بين هذه الخيارات بل ستكون كل الخيارات مفتوحة.
شركاء الأزمة
وهو أمر يجب نقله إلى الدول المؤثرة فى هذا الملف سواء الصين أو روسيا أو إيطاليا، فضلاً عن المشاركين فى البناء والتمويل من الخليج وكل شركاء الأزمة.
ويجب ألا تخدعنا لغة وزير المياه الإثيوبى الدبلوماسية على مائدة المفاوضات بالحديث عن التعاون والاستثمار المشترك فى الزراعة والطاقة الذى سيزداد بين البلدين بفضل هذا السد بقدر ما يجب أن تصله الرسالة قوية بأن يتفق كلامه مع ما يجرى على أرض الواقع.
لقد تقدمت مصر باقتراح يتضمن زيادة عدد بوابات سد النهضة لضمان زيادة كميات المياه الواردة إلينا، ووافقت اثيوبيا على عقد اجتماع لمناقشة هذا المقترح لكن هذا يجب ألا يدفعنا لتجاهل الكوارث والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها اثيوبيا بشأن سد النهضة وابرزها تعاقدها بالأمر المباشر مع شركة المقاولات الإيطالية «سالينى» حفاظاً على سرية المشروع ثم البدء فى الإنشاءات فى مايو 2011، حيث تم إخطار مصر بشكل غير قانونى خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الأسبق عصام شرف إلى العاصمة أديس أبابا، وذلك بشكل متعمد، فى محاولة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الدولى الذى يستلزم عدم البدء فى التنفيذ قبل استصدار الموافقة القانونية حسب مبدأ الإخطار المسبق، كما تم إخطار السودان بالمشروع بعد البدء فى إجراءات تنفيذه أيضاً وبلعت السودان كما مصر هذه الجريمة، وإن كان وزير الرى السودانى استقال وقتها فى صمت بعد أن أخطر بلاده بأن اتباع المسار الفنى فقط من خلال تشكيل لجنة دولية لتقييم السد لا يكفى، بالإضافة إلى أن إسرائيل المحرض الحقيقى لإثيوبيا من خلال بناء سد النهضة بورصة المياه للإثيوبيين التى هى أغلى من البترول لدول الخليج.
حقوق تاريخية
يجب عدم إغفال الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل بموجب الاتفاقيات الدولية، والتى تتضمن قيام مصر والسودان بالمطالبة فوراً بوقف انشاء السد قبل البدء فى أى مفاوضات، والتمسك بهذا المطلب حتى آخر لحظة لئلا يتم منح إثيوبيا أى مشروعية تستخدمها أمام العالم وتقوم بافتتاح المرحلة الأولى وتجبر البلدين على الاستسلام للواقع الذى فرضته على الأرض بالمخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
هذا لا يكفى
وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع الشعب فإنه وبعد أربعة أعوام من المراوغات الإثيوبية فإن احتمال فشل المفاوضات وارد إذا ما ركزت على الجانب الفنى فقط دون الإطار القانونى والذى تمتلك مصر فيه خبرات دولية كبيرة، للأسف، لا يتم الاستفادة منها، وقد كانت كل دول حوض النيل تتوقع أن تتفاوض مصر من منطلق المسار القانونى بما لديها وتمتلكه من خبرات قانونية، لكن جميع هذه الدول فوجئت بقبول مصر المسار الفنى والدخول فى تفاصيل فنية لا نهائية قادتنا إلى ما نحن فيه الآن.
ليست محل ثقة
إن تعهدات إثيوبيا جميعها غير موثوق بها. هذا ما يشعر به السودان الآن بعد أن كان يميل إلى الجانب الإثيوبى على حساب مصر حيث تلقى وعوداً إثيوبية بمد السودان بالكهرباء بأسعار تفضيلية وزراعة الأراضى السودانية بنظام المشاركة، ولما حان موعد توقيع الاتفاقيات تهرب الجانب الإثيوبى وهى نقطة مهمة يجب أن تستفيد منها مصر، خاصة أن الاصوات تتعالى فى السودان الآن مطالبة بتنفيذ اتفاقية 1902 التى تعهد فيها إمبراطور إثيوبيا منليك الثانى بعدم إقامة أى منشآت على النيل الأزرق مقابل الاعتراف بولايته على منطقة بنى شنقول موقع السد الحالى.
حق الأجيال القادمة
علينا ألا نستمر فى مسلسل الخداع الذى وقعنا فيه منذ العام 2008 عندما قامت شركة سالينى الإيطالية بإجراء دراسة لسد النهضة، وتم تحديثها من قبل الولايات المتحدة عام 2009، ثم استغلت إثيوبيا انشغال مصر فى ثورة يناير وما تلاها لترتكب هذه الجريمة التى تخالف كل المواثيق والاتفاقيات، وهو أمر لا يجب الاستسلام له باعتباره أمرا واقعا بل علينا أن نتحرك بكل الماكينات والآليات الرسمية والقانونية والشعبية حفاظاً على حقوق مصر من مياه النيل حتى لا نجد أنفسنا نعانى من أزمة طاحنة فى المياه يكون وقت تداركها قد مضى وساعتها ستحاسبنا الأجيال القادمة على هذه الكارثة بعد فوات الأوان.
ولذلك أقترح كنائب فى مجلس النواب أن يتخذ قرار من البرلمان بوقف هذه المسرحية الهزلية من المفاوضات مع الجانب الإثيوبى لأننا لا نملك رفاهية الوقت وإضاعة الفرص القانونية.. ودقت ساعة المحاسبة خاصة أن مصر تملك أوراقا كثيرة يجب استخدامها بعيدا عن الضربات العسكرية لأنها قضية حياة أو موت للشعب المصرى والأجيال القادمة.عندما يتعلق الأمر بنهر النيل فالأمر ليس فقط قضية أمن قومى لكنها قضية حياة أو موت لا تحتمل المراوغات والأكاذيب من الطرف الإثيوبى الذى يقول فى المفاوضات كلاماً معسولاً بينما هو على أرض الواقع يفعل أمورا أخرى مخالفة للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار والاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل ولا يراعى المخاطر التى يمكن أن تحدث لمصر والتى لا يمكن تجاهلها أو السكوت عن مواجهتها، ولهذا فإنى أطالب بأن يكون ملف سد النهضة هو ابرز وأهم الملفات فى عام 2016،
سقطة هشام جنينة
من أهم مزايا المسئول الكبير اختيار التوقيت المناسب للحديث، والأهم من ذلك المصداقية التى يجب أن يتسم بها حديثه، فلا يصح مطلقاً أن مسئول أكبر وأهم جهاز رقابى فى مصر يخرج ليلقى بتصريح يمثل قنبلة تنفجر ويدوى انفجارها داخل مصر وخارجها ثم بعدها بيوم واحد يخرج المتحدث باسم الجهاز ليوضح أن التصريح ليس دقيقاً.
وعندما يقول المستشار هشام جنينة، وفى هذا التوقيت الذى يسبق 25 يناير وسط دعوات متعدده لقوى فى الخارج وفى الداخل تدعو للعنف وللتظاهر غير السلمى، بأن فاتورة الفساد فى عام 2015 عام حكم الرئيس السيسى هى 600 مليار جنيه فإن هذا معناه أن هذا فساد غير مسبوق يفوق ميزانية مصر.. ومعناه أن هذا النظام يجب أن يرحل، وبالطبع لم تكن هناك وثائق رغم أن المتحدث هو من يملك الوثائق والتى لا يتحدث إلا بها ثم يوضح رئيس الجهاز أن المقصود أربعة أعوام وهى الاعوام من 2012 الى 2015 ثم يقول إن المصدر دراسة! إن الأمر برمته لا يتفق وحساسية الجهاز ودوره، وكان يجب على رئيس الجهاز أن يكون دقيقاً عندما يخاطب الرأى العام بمثل هذا التصريح فى هذا التوقيت.
لكن الكارثة وقعت! وحسناً فعل الرئيس السيسى عندما اصدر أمراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) وكذا المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى هذه التصريحات.
وستقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة، خاصة أن البرلمان الجديد سوف يبدأ أولى جلساته خلال أيام ليقوم بدوره الرقابى والتشريعى، وسوف يتصدى لكل مظاهر الفساد مهما كانت الرءوس المتورطة فيه، ومثل هذه التصريحات غير الموثقة والتى لا تتسم بالدقة ولا يدعمها المستند يجب مساءلة صاحبها.