تلقى اليوم الخميس الدكتور أحمد البرعي وزير القويالعاملة والهجرة تقريرا يتضمن الصيغة النهائية التى أعدتها اللجنة المعنية بإعدادمشروع قانون الحريات النقابية برئاسة المستشار عبد الحميد بلال مستشار الوزيرورئيس اللجنة حول دراسة المقترحات الواردة من جميع الجهات المعنية ومؤسساتالمجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة بعد أن أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصرمقترحاته طالبا إدخال بعض التعديلات حول المواد الواردة بمشروع القانون.وأكد المستشار عبدالحميد بلال رئيس اللجنة انه تم إدخال العديد من التعديلاتوفقا للمقترحات الواردة من الاتحاد وتم رفض المقترحات التي تخالف الاتفاقياتالدولية التي صادقت عليها مصر حول الحريات النقابية.وأكد الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة فى بيان صحفى اليومالخميس بأن اللجنة القانونية المعنية بإعداد مشروع الحريات النقابية كانت فد عقدتاجتماعا استمر أكثر من عشر ساعات يوم السبت الماضى لمناقشة مقترحات الاتحاد العاملنقابات عمال مصر حول المسودة الثالثة لقانون الحريات النقابية بعد أن أرسلالاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته حول تعديل بعض المواد الواردة في مشروعالقانون .وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة إن اللجنة وافقت على الكثير مما ورد فيمذكرة الاتحاد من مقترحات ، كما ناقشت اللجنة أيضا المقترحات الواردة من منظمةالعمل الدولية وكذلك منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وانتهت منإدخال العديد من التعديلات.مما يؤدي إلى التوافق بين رؤية أطراف العمل الثلاثة ، وبما لا يخالف الاتفاقياتالتي صادقت عليها جمهورية مصر العربية وهي الاتفاقية الدولية رقم 47 لسنة 1948الخاصة بالحريات النقابية والمصادق عليها عام 1957، والاتفاقية الدولية رقم 98لسنة 1949 الخاصة بالتفاوض الاختياري وحق التنظيم والمصادق عليها عام 1954،والاتفاقية التنفيذية الصادرة عن العهد الدولي للحقوق والحريات النقابية المصادقعليها في عام 1981م.