مصر تبني علاقات متكاملة مع دولتي السودان

جاءت المشاركة المصرية في الاحتفال الرسمي لإعلان دولة جمهورية جنوب السودان الذيجرى السبت الماضي ليلقي الضوء على سعي مصر لإقامة علاقات تكاملية بينها وبيندولة الجنوب بنفس أهمية إقامة تلك العلاقات مع الشمال، لاسيما وأن مصر هي ثانيدولة اعترفت بالدولة الجديدة، كما أنها ارتبطت مع الجنوب بعلاقات تاريخية جيدةتسمح لها بالتوسط لحل أي خلاف قد ينشب بين دولتي السودان في المستقبل.وتظهر أهمية إقامة هذه العلاقات التكاملية في ظل التحديات التي من المتوقع أنتواجهها هذه الدولة الوليدة سواء في كيفية توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها أوالقدرة على بناء هياكل ومؤسسات مستقرة في المجالات الاقتصادية والسياسيةوالأمنية؛ فالأوضاع في الجنوب يشوبها العديد من الصعوبات بسبب ضعف البنية التحتيةوانحصار الإنتاج الاقتصادي في الزراعة التقليدية اليدوية والرعي غير المنظم، وعدمتوفر العمالة المدربة أو الماهرة هذا بالإضافة إلى الصراعات القبلية وعدمالاستقرار السياسي والاجتماعي هناك.وهنا يبرز دور مركزي لمصر في جانب إقامة مشروعات تنموية لتنشيط النشاط الاقتصاديوعمليات التجارة، كما يمكن لمصر أن تمد الجنوب بموارد بشرية ماهرة تعمل على تدريبالسكان الجنوبيين ليكونوا قادرين على أن يصبحوا عناصر منتجة داخل سوق العمل.وكانت مصر قد قامت بإنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء في أنحاء مختلفة من الجنوب،وتأسيس عدة مستشفيات وعيادات ومدارس في الولايات الجنوبية، فضلا عن الاستعدادلافتتاح فرع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان قريباً.وتعد مقومات التكامل متوافرة بقوة بين مصر ودولتي السودان الشقيقتين؛ فالدولالثلاث تتمتع بموقع استراتيجي متميز يطل على البحرين الأبيض والأحمر، مما يجعلهاطرقا بحرية هامة تمتد من شواطئ أوروبا حتى شواطئ المحيط الهندي. وتمثل دولتاالسودان مدخلاً جغرافياً وحضارياً للقارة الإفريقية.ولدى دولتي السودان تنوع هائل في الإنتاج النباتي والحيواني، ويحتويان على أكثرمن ربع الأراضي المستزرعة في العالم العربي، ولديهما 346 مليون فدان من الأراضىالزراعية لا يستغل منها سوى 146 مليون فدان. وفي هذا السياق يمكن أن يمثلالتعاون الزراعي أحد مداخل التكامل بين مصر ودولتي السودان، وذلك من خلال إرسالمزارعين تعاونيين إلى السودان ليمتد نشاطهم كأفراد أو كمجموعات أو تنظيماتتعاونية لتنفيذ مشروعات متكاملة هناك. كما يمكن أن تزيد مصر حجم الاستثماراتالزراعية في هذه الأراضي القابلة للزراعة؛ وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائيوالتنمية الزراعية المشتركة للدول الثلاث.وتشكل الثروة الحيوانية مجالا حيويا للتعاون، حيث يمكن للسودان تغطية السوقالمصرية من اللحوم الحية والمذبوحة، وهو ما سيزيد من عائدات صادرات اللحومالسودانية. ويعد ملف المياه المياه محورا أساسيا للتكامل، خاصة وأن مصر مهددةبفقد 8 مليارات متر مكعب من المياه فى حال عدم التعاون والتنسيق مع دولتيالسودان، وهو ما يبرز أهمية تبني سياسات مائية طموحة تهدف إلى استغلال المواردالمائية استغلالا رشيدا، والحاجة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تغطيةاحتياجات البلاد الثلاث للري والاحتياجات المدنية.ويمكن القول إن أبرز صور التكامل بين مصر والسودان تعتمد بالأساس على الربط بينالقوى البشرية عالية الكفاءة في مصر وبين الموارد الإنتاجية المادية المتوافرة فيالسودان خاصة عنصري الأرض والمياه. ولذا فإن تفعيل قانون الحريات الأربع(التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك) الذي صدر مؤخرا ليشمل جمهورية جنوب السودان،يعتبر ذا أهمية قصوى لأن التعثر في تطبيقه أو التأخر في تنفيذه لا يساعد علىتحقيق تعاون حقيقي بين البلدان الثلاث.ولا ريب في أن اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر قد نسجت علاقاتخاصة بين مصر والسودان امتدت لعقود طويلة ساعد في تعزيزها التمازج الثقافيوالروابط الاجتماعية والنيل العظيم الذي يمثل شريان الحياة للبلدين. وبرزت هذهالعلاقات الخاصة مجدداً في ذلك الترابط بين الأحداث الفاصلة التي مرت بها كل منمصر والسودان منذ بداية هذا العام؛ فمصر تعيش مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية بعدثورة 25 يناير، من أبرز مؤشراتها الخارجية: العمل على استعادة دورها الإفريقيوروابطها الوثيقة مع جيرانها الجنوبيين. فيما شهد السودان منعطفا حاسما في تاريخهبعد قرار انفصال الجنوب وتكون دولة جديدة إلى جوار شمال السودان.وارتبطت مصر والسودان بعلاقات تاريخية تأرجحت كثيرا بين الصعود والهبوط، غير أنالبداية الحقيقية تبلورت في عام 1820 عندما أمر محمد علي الجيوش المصرية بالتقدمنحو الجنوب للملمة أطراف المناطق الواقعة جنوبها، والممثلة في سلطنات وممالكوقبائل، لتصنع من كل هذا كيانا إداريا وسياسيا واحدا سمي دولة السودان. وشهدتعلاقات البلدين فترات تقارب وتباعد لاسيما في الفترة التي أعقبت حصول السودان علىاستقلالها في عام 1956 حيث توترت العلاقات مع حكومة عبدالله خليل التي كانت منأوائل الحكومات السودانية بعد الاستقلال، لكنها تحسنت في عهد الجنرال عبود، ثمعادت للفتور من جديد فى عهد الديمقراطية الثانية (1964-1969)، وتحسنت تدريجيا فيعهد جعفر نميري، لتعود للفتور في عهد الديمقراطية الثالثة (1986-1989)، ثم شهدتأسوأ مراحلها في منتصف التسعينات بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك فيمؤتمر القمة الإفريقي بأديس أبابا في يونيو 1995.وبعد حدوث الانشقاق داخل نظام جبهة الإنقاذ في عام 1999 وخروج حسن الترابيوأعوانه من الحكم، عادت العلاقات للتحسن التدريجي، ولكن تحت وطأة التدخلاتالخارجية في السودان لم تفلح الجهود المصرية في منع تبني خيار تقرير المصيرللجنوب الذي تضمنه بروتوكول ماشاكوس عام 2002 وتم التأكيد عليه في اتفاق نيفاشاللسلام عام 2005.ويلاحظ مما سبق أن العلاقات بين البلدين كانت أقرب إلى علاقات بين نظامين أكثرمنها علاقات بين دولتين، بمعنى أن النظام في كل من القاهرة والخرطوم هو الذي حددشكل العلاقات الثنائية وفقا لمصالحه وتوافق وجهات نظر كل منهما مع الآخر حولالعديد من القضايا المشتركة.ونظرا للخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات المصرية السودانية، اختار رئيسالوزراء المصري الدكتور عصام شرف أن يكون السودان أول دولة يزورها بعد توليهمنصبه، كما كان الرئيس السوداني عمر البشير هو أول رئيس عربي يزور مصر بعد نجاحالثورة، وهو ما يعكس وعي الطرفين بأهمية كل منهما لدى الآخر والرغبة الحقيقية فيفتح آفاق جديدة من التعاون.وخلال زيارة شرف تم التوقيع على تسع اتفاقات للتعاون في مجالات الإعلام والثقافةوالبيئة والاستثمار خاصة في مشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح والسكر والأرزواللحوم والحبوب الزيتية. كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البنكين المركزيينفي كل من مصر والسودان، إضافة إلى توقيع مذكرات للربط الكهربائي وإنشاء طرق جديدةتربط بين البلدين.يذكر أنه قد وجدت بالفعل عدة محاولات سابقة للتكامل كان أهمها تجربتي منهاجالعمل السياسي والتكامل الاقتصادي الذي وقعه الرئيسان أنور السادات وجعفر نميريفي 11 فبراير 1974، وميثاق التكامل بين مصر والسودان الذي وقعه رئيسا البلدين(مبارك والنميري) في 12 أكتوبر 1982.بيد أن هذه التجارب لم تعد كونها مواثيق استهدفت توطيد العلاقات خاصة في المجالاتالاقتصادية والمالية، إذ على الرغم من أن هذه المواثيق ألزمت الجهات التنفيذية فيالبلدين بإنشاء الأجهزة والمؤسسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن آلياتالتكامل ظلت حبرا على ورق، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع، نظرا لعدد من الأسبابأبرزها: أن أفق هذه المواثيق كان محدودا ومرتبطا بمصالح الحكم المباشرة فيالبلدين ولم تكن انعكاسا لعمق العلاقات الاستراتيجية، ولم يعر النظامان اهتمامابمشروعات التكامل كجزء من عملية التنمية المتكاملة، كذلك وقفت الأجهزةالبيروقراطية في البلدين عائقا أمام تحقيق التكامل حيث تعددت اللجان ومسمياتالمشروعات وتعثرت عمليات التمويل وإمكانيات التنفيذ، ولم تدخل القضايا الكبرىبين البلدين في إطار العمل التكاملي الجاد، حيث لم يتم على سبيل المثال معالجةقضية حلايب، ولم تنشأ علاقات شعبية حقيقية تسمح بالتقارب بين المؤسسات والنظمالتعليمية أو تحدث التقارب بين سباب الدولتين أو تسههم في تشغيل وانتقال العمالوالفلاحين دون عوائق.وكانت مصر والسودان قد وقعتا اتفاقية للدفاع المشترك في عام 1976 بهدف تعزيزقدراتهما الدفاعية، وتبادل المعلومات، والتشاور فى حالة خطر اندلاع الحرب، أووقوع اعتداء مفاجئ، إلا أن مصير هذه الاتفاقية لم يختلف كثيرا عن مصير المواثيقسابقة الذكر، حيث قامت حكومة الصادق المهدي بإلغاء كل من هذه الاتفاقية وميثاقالتكامل المصري السوداني، وأحلت محله ما أطلق عليه ميثاق الإخاء، وهو تعاون أقلكثيرا من التعاون الذي كان مخططا له.كما شكل ملف المياه أحد أهم القضايا التكاملية بين مصر والسودان خاصة وأن هذاالملف قد شهد تطورات متلاحقة على ضوء الاتفاق الذي وقعته خمس دول من دول المنبعولحقت به مؤخرا بوروندي، والذي يهدف إلى مراجعة اتفافيات 1929 و1959 التي تحددأنصبة دولتي المصب من المياه.وبالنظر إلى الآثار المترتبة على إنشاء السدودالأربعة في منابع النيل الأزرق الرئيسية، التي تمد مصر ب 85% من حاجتها منالمياه، فإنه يمكن إدراك أهمية توحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه هذا الملفوضرورة إقامة مشروعات تنموية مشتركة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياهالنيل.وكان من ضمن أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان مشروع قناة جونجلى الذي كان-في حال تنفيذه- سيوفر للبلدين حوالى 20 مليار متر مكعب من المياه تقسم مناصفةبينهما، حيث إن هذه القناة كانت ستعمل على تأمين تدفق 7ر4 مليار متر مكعب منالمياه سنويا تقسم بالتساوي بين دولتي المصب. ورغم أن المشروع قد قطع شوطا طويلافي التنفيذ بعد أن تم حفر 260 كم من إجمالى 360 كم، لكنه توقف تحت ضربات الجيشالشعبي الذي كان يقوده جون قرنق في عام 1984.وكان من المنتظر أن يمثل مشروع قناة جونجلى أساسا لمشروع اجتماعى واقتصادى، وليسمجرد مشروع فني، إذ إن العنصر البشري به يشكل عنصرا رئيسيا كان سيتيح الفرصة أمامعدد من السكان للانتقال من حرفة الرعي إلى الزراعة. كما أنه كان سيساهم في تطويرالإنتاج الزراعى وإنتاج الثروة الحيوانية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة،وتوليد الطاقة الكهربية من اندفاع قوة المياه، فضلا عن توفير المرافق الأساسية،والخدمات اللازمة لسكان المنطقة.ولهذا يتضح مدى الأهمية التي تمثلها قناة جونجلي، وهو الأمر الذي يجعل إعادةاستكمال حفرها من أولويات المرحلة القادمة لدى مصر ودولتي السودان، خاصة وأن هناكتوافقا فى الرأي بين مصر والدولتين على ضرورة استكمال هذه القناة فى أقرب وقتممكن.ويمكن القول إن الضمان الحقيقي لنجاح التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلةالراهنة التي تمر بها الدولتان هو أن تعمل المشروعات لمصلحة شعوب البلدين ولاتخدم مصالح أطراف معينة دون الأخرى؛ فالمظلة الرسمية موجودة بالفعل، ولكن الشعوبهي صاحبة المصلحة الرئيسية في تحقيق التكامل المنشود.