الشاهد الأول في التخابر لايتذكر تحرياته

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، لشاهد الإثبات الأول ومجري التحريات.
وأمر رئيس المحكمة، بقراءة أقوال الشاهد، بعد أن أفاد الشاهد بعدم تذكره ما جاء في تحرياته.
وجاء نص أقواله بالنيابة كالتالي:" ورد معلومات إثر تفاقم الأوضاع إبان ثورة 30 يونيو حول صدورالتعليمات من التنظيم الدولي الإخواني للمتهم الأول مرسي والثاني عبد العاطي مدير مكتبه والثالث أمين الصيرفي سكرتيره، نقل الوثائق الواردة والصادرة من مؤسسة رئاسة الجمهورية من وإلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني، والتي تضمنت معلومات عن القوات المسلحة والسياسات الداخلية والخارجية لدولة قطر ومخابراتها ونشرها عبر الجزيرة.
وتابع محضر أقوال مجري التحريرات، أنه نفاذا لذلك تم تجميع تلك المستندات من مقر حفظها بواسطة المتهم الثالث مطلعًا عليها المتهمة الثامنة "نجلته"، مطالبًا بحفظ تلك المستندات، مضيفًا أنه وبعد ضبط عدد من القيادات وفي يوم 17 -12 – 2013 حال عرض المتهم الثالث أمين الصيرفي على أمن الدولة تقابل المتهم مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته تسليم المستندات للمتهم الرابع أحمد عبده عفيفي والعاشر إبراهيم سبلان مراسل الجزيرة ليقومان بنقل المستندات للمخابرات القطرية.
وشدد على أن المتهمة "نجلة الصيرفي" قابلت المتهمة التاسعة الهاربة أسماء الخطيب، لتسلمها بدورها لعدد من المتهمين الآخرين الذين قاموا نسخ تلك المستندات وحفظها لديهم وإرسالها لقطر عبر البريد الإلكتروني.
وأضاف الشاهد، أنه وبتاريخ 23 -12 غادر المتهم العاشر إلى قطر وقابل المتهم الحادي عشر مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بفندق شيراتون الدوحة، واتفق على نشر المستندات بقناة الجزيرة مقابل مبلغ مليون ونصف دولار، متابعًا أن المتهم العاشر تم تعيينه بعد ذلك معدًا بأحد البرامج بالقناة القطرية.
وأسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامالمجتمع وأمنه.