ننشر قرار الاتهام وتحريات الأمن في قضية تهريب "الإرهابية" أسرار الوطن

تنشر بوابة أخبار اليوم قرار الاتهام في قضية اختلاس جماعة الإخوان المسلمين، أسرار الأمن القومي وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومنها إلى مسؤولي قناة الجزيرة بالتعاون مع 8 متهمين.
وترأس القضية المتهم الأول رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي العياط، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتير مكتبه أمين الصيرفي .
وقد أكد شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو مجري الجنسية، على أن المتهم الثالث أمين الصيرفي خلال عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه تقابل مع زوجته وطالبها بتكليف نجلته كريمة الصيرفي باستلام المستندات المتعلقة بالأسرار العسكرية لوزارة الدفاع والتقارير الصادرة من الهيئات الأمنية وأماكن توزيع القوات المسلحة وسياسات الدولة الخارجية والداخلية إلى المتهمين "أحمد علي عفيفي وهو أحد الكوادر الإخوانية، والمتهم العاشر علاء عمر سبلان عضو التنظيم الدولي الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة".
وكان من ضمن المخطط أن يقوما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة .
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد استعرض نتائج التحقيقات في القضية مع المستشارين مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ود.تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بحضور عماد الشعراوي رئيس النيابة، والذي أشرف على التحقيقات التي باشرها "محمد بركات، وأحمد عمران، وضياء عابد، وأحمد عبد العزيز" وكلاء النائب العام.
وكانت نتائج التحقيقات قد تضمنت قرار الاتهام، وأدلة الثبوت واعترافات المتهمين، ووافق النائب العام على إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمن قرار الاتهام كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد الصيرفي السكرتير السابق لرئيس الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "محبوسين على ذمة القضية ".
كما تضمن القرار، كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي "طالبة نجلة المتهم الثالث"، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر سبلان "أردني الجنسية" معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية "هاربين"، و أمر النائب العام بسرعة ضبطهما وحبسهما على ذمة القضية .
وقد نسبت النيابة العامة للمتهمين قيامهم خلال الفترة من يونيو 2013 حتى 6 سبتمبر 2014، بالحصول سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، عن طريق اختلاس المتهمين الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر.
ويواجه المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسع تهم التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، عن طريق اتفاقهم مع علاء سبلان وإبراهيم هلال وضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل معهم لصالح دولة قطر، وإمدادهم بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية.
وتضمنت تلك التقارير معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمان العاشر والحادي عشر أيضاً اشتركا مع ضابط بجهاز المخابرات القطري عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر، وساعدوهم عن طريق إمدادهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر .
وتابعت التحقيقات: "المتهمان الأول والثاني اختلسا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى قطر بقصد الإضرار بمصر وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات".
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثالث حتى التاسع أخفوا أوراقاً ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير في أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى قطر بقصد الإضرار بمصر.
كشفت التحقيقات قيام المتهمون من الرابع للسابع والتاسع والعاشر بمطالبة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقوداً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية حال كون المتهم السادس موظفا عموميا بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وضابط بالمخابرات القطرية مبلغ مليون دولار اخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ 50 ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيق قيام المتهم الحادي عشر بتقديم المبالغ المالية للمتهمين الرابع والعاشر بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما قدم مع الضابط بجهاز المخابرات القطرية للمتهمين الرابع حتى السابع والمتهمة التاسعة والعاشر وعدا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام السابق بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد ، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام.
وكشفت التحقيقات عن تعاون المعزول مع المتهمين عبد العاطي والصيرفي في تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وانضم معهم باقي المتهمين .
وأثبتت تحريات الأمن الوطني التي تضمنتها أوراق القضية وفقا لأقوال شاهد الإثبات الأول، تفيد على إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المعزول للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولي إلى محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة الرئاسة وتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وتابعت: "نفاذا لذلك جمع المتهمون تلك المستندات وتم استخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي ونقلها الصيرفي إلى مسكنه بالتجمع الأول وسلمها لنجلته كريمة الصيرفي، وأطلعها على ما بها من معلومات مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها .
وأضاف شاهد الإثبات انه وعلى إثر نجاح 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الجماعة وانهيار التنظيم الإخواني داخليا وبتاريخ 17 ديسمبر 2013 وحال عرض الصيرفي على نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 479 لسنة 2013، تقابل المتهم مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته كريمة بتسيلم المستندات إلى المتهمين أحمد علي عفيفي، وعلاء عمر سبلان، كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وأضاف الشاهد أن كريمة الصيرفي سلمت تلك المستندات إلى المتهمة أسماء محمد الخطيب والتي تقابلت مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب، والسادس محمد عادل كيلاني، والسابع أحمد إسماعيل ثابت، أعضاء التنظيم الإخواني بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات المشار إليها، ونسخوا تلك المستندات واحتفظوا بها على وحدات تخزين بيانات، وإرسالها إلى مسؤولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الاليكتروني.
وأكد الشاهد على انه في أعقاب ذلك وبتاريخ 23 ديسمبر 2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر حيث التقى بالمتهم الحادي عشر وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق وأحد ضباط جهاز المخابرات القطري بأحد فنادق الدوحة، واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وأضاف أن المتهم العاشر "علاء سبلان" تقاضى مبلغ 50 ألف دولار، وحول 10 ألاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة ويسترن يونيون، واستلمه الأخير وحصل على مبلغ ثلاثة ألاف جنيه وسلم باقي المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر .
وأشار الشاهد إلى أن المتهم العاشر "علاء عمر سبلان" أبلغ المتهم الرابع "أحمد علي عفيفي" بتفاصيل اللقاء، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون على نقل المتهم السادس "محمد كيلاني" أصول المستندات من القاهرة لقطر خلال رحلة من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا، حيث ابلغه سبلان بان أحد ضباط جهاز المخابرات القطري سيحصل منه على أصول المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ 10 ألاف دولار، يتسلمها المتهم السادس ويتم تحويل باقي مبلغ المليون ونصف مليون دولار على حساب بنكي خاص بالمتهم الرابع "أحمد علي" .
وتمكنت النيابة العامة في 27 مارس 2014 من ضبط أحمد علي عفيفي وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر، وهاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30 مارس 2014 تم ضبط "خالد حمدي" وبتفتيش مسكنه وجد 6 وحدات تخزين بيانات، وهاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1 إبريل 2014 ضبط أحمد إسماعيل وبتفتيش مسكنه وجد 3 وحدات تخزين بيانات وأجهزة كمبيوتر محمولة، وهاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، وطابعة الكترونية، وماسح ضوئي.
واختتم الشاهد شهادته انه بتاريخ 27 مارس 2014 ضبط المتهم السادس "محمد كيلاني" وبتفتيش مسكنه وجد حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي، وتم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني واستلموا العديد من المستندات لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.
تنشر بوابة أخبار اليوم قرار الاتهام في قضية اختلاس جماعة الإخوان المسلمين، أسرار الأمن القومي وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومنها إلى مسؤولي قناة الجزيرة بالتعاون مع 8 متهمين.
وترأس القضية المتهم الأول رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي العياط، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتير مكتبه أمين الصيرفي .
وقد أكد شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو مجري الجنسية، على أن المتهم الثالث أمين الصيرفي خلال عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه تقابل مع زوجته وطالبها بتكليف نجلته كريمة الصيرفي باستلام المستندات المتعلقة بالأسرار العسكرية لوزارة الدفاع والتقارير الصادرة من الهيئات الأمنية وأماكن توزيع القوات المسلحة وسياسات الدولة الخارجية والداخلية إلى المتهمين "أحمد علي عفيفي وهو أحد الكوادر الإخوانية، والمتهم العاشر علاء عمر سبلان عضو التنظيم الدولي الإخواني ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة".
وكان من ضمن المخطط أن يقوما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي الإخواني ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة .
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد استعرض نتائج التحقيقات في القضية مع المستشارين مصطفى سليمان النائب العام المساعد، ود.تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بحضور عماد الشعراوي رئيس النيابة، والذي أشرف على التحقيقات التي باشرها "محمد بركات، وأحمد عمران، وضياء عابد، وأحمد عبد العزيز" وكلاء النائب العام.
وكانت نتائج التحقيقات قد تضمنت قرار الاتهام، وأدلة الثبوت واعترافات المتهمين، ووافق النائب العام على إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمن قرار الاتهام كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد الصيرفي السكرتير السابق لرئيس الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "محبوسين على ذمة القضية ".
كما تضمن القرار، كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي "طالبة نجلة المتهم الثالث"، وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر سبلان "أردني الجنسية" معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية "هاربين"، و أمر النائب العام بسرعة ضبطهما وحبسهما على ذمة القضية .
وقد نسبت النيابة العامة للمتهمين قيامهم خلال الفترة من يونيو 2013 حتى 6 سبتمبر 2014، بالحصول سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، عن طريق اختلاس المتهمين الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر.
ويواجه المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسع تهم التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، عن طريق اتفاقهم مع علاء سبلان وإبراهيم هلال وضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل معهم لصالح دولة قطر، وإمدادهم بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية.
وتضمنت تلك التقارير معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأوضحت التحقيقات أن المتهمان العاشر والحادي عشر أيضاً اشتركا مع ضابط بجهاز المخابرات القطري عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر، وساعدوهم عن طريق إمدادهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر .
وتابعت التحقيقات: "المتهمان الأول والثاني اختلسا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى قطر بقصد الإضرار بمصر وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات".
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثالث حتى التاسع أخفوا أوراقاً ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير في أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى قطر بقصد الإضرار بمصر.
كشفت التحقيقات قيام المتهمون من الرابع للسابع والتاسع والعاشر بمطالبة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقوداً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية حال كون المتهم السادس موظفا عموميا بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وضابط بالمخابرات القطرية مبلغ مليون دولار اخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ 50 ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيق قيام المتهم الحادي عشر بتقديم المبالغ المالية للمتهمين الرابع والعاشر بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما قدم مع الضابط بجهاز المخابرات القطرية للمتهمين الرابع حتى السابع والمتهمة التاسعة والعاشر وعدا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام السابق بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد ، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام.
وكشفت التحقيقات عن تعاون المعزول مع المتهمين عبد العاطي والصيرفي في تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وانضم معهم باقي المتهمين .
وأثبتت تحريات الأمن الوطني التي تضمنتها أوراق القضية وفقا لأقوال شاهد الإثبات الأول، تفيد على إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم المعزول للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولي إلى محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفي بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة الرئاسة وتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وتابعت: "نفاذا لذلك جمع المتهمون تلك المستندات وتم استخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي ونقلها الصيرفي إلى مسكنه بالتجمع الأول وسلمها لنجلته كريمة الصيرفي، وأطلعها على ما بها من معلومات مطالبا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها .
وأضاف شاهد الإثبات انه وعلى إثر نجاح 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الجماعة وانهيار التنظيم الإخواني داخليا وبتاريخ 17 ديسمبر 2013 وحال عرض الصيرفي على نيابة أمن الدولة العليا لاستجوابه في القضية رقم 479 لسنة 2013، تقابل المتهم مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته كريمة بتسيلم المستندات إلى المتهمين أحمد علي عفيفي، وعلاء عمر سبلان، كي يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولي ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وأضاف الشاهد أن كريمة الصيرفي سلمت تلك المستندات إلى المتهمة أسماء محمد الخطيب والتي تقابلت مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدي عبد الوهاب، والسادس محمد عادل كيلاني، والسابع أحمد إسماعيل ثابت، أعضاء التنظيم الإخواني بمسكن المتهم الخامس واستلموا منها المستندات المشار إليها، ونسخوا تلك المستندات واحتفظوا بها على وحدات تخزين بيانات، وإرسالها إلى مسؤولي قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الاليكتروني.
وأكد الشاهد على انه في أعقاب ذلك وبتاريخ 23 ديسمبر 2013 غادر المتهم العاشر لدولة قطر حيث التقى بالمتهم الحادي عشر وحمد بن جاسم رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق وأحد ضباط جهاز المخابرات القطري بأحد فنادق الدوحة، واتفق معهم على تسليم أصول تلك المستندات وتسريبها إلى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وأضاف أن المتهم العاشر "علاء سبلان" تقاضى مبلغ 50 ألف دولار، وحول 10 ألاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة ويسترن يونيون، واستلمه الأخير وحصل على مبلغ ثلاثة ألاف جنيه وسلم باقي المبلغ إلى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة بقطر .
وأشار الشاهد إلى أن المتهم العاشر "علاء عمر سبلان" أبلغ المتهم الرابع "أحمد علي عفيفي" بتفاصيل اللقاء، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون على نقل المتهم السادس "محمد كيلاني" أصول المستندات من القاهرة لقطر خلال رحلة من رحلاته الجوية المتجهة إلى الدوحة باعتباره يعمل مضيفا جويا، حيث ابلغه سبلان بان أحد ضباط جهاز المخابرات القطري سيحصل منه على أصول المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ 10 ألاف دولار، يتسلمها المتهم السادس ويتم تحويل باقي مبلغ المليون ونصف مليون دولار على حساب بنكي خاص بالمتهم الرابع "أحمد علي" .
وتمكنت النيابة العامة في 27 مارس 2014 من ضبط أحمد علي عفيفي وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر، وهاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، وبتاريخ 30 مارس 2014 تم ضبط "خالد حمدي" وبتفتيش مسكنه وجد 6 وحدات تخزين بيانات، وهاتف محمول، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، وبتاريخ 1 إبريل 2014 ضبط أحمد إسماعيل وبتفتيش مسكنه وجد 3 وحدات تخزين بيانات وأجهزة كمبيوتر محمولة، وهاتف محمول، ووحدة تخزين بيانات، وطابعة الكترونية، وماسح ضوئي.
واختتم الشاهد شهادته انه بتاريخ 27 مارس 2014 ضبط المتهم السادس "محمد كيلاني" وبتفتيش مسكنه وجد حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المنوه عنها بصدر شهادته والمحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسي، وتم تشكيل لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني واستلموا العديد من المستندات لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.