تحريات "التخابر": "تسريب الوثائق" بأمر من "دولي الإخوان"

أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بقراءة أقوال الشاهد الأول الذي أجرى التحريات في "التخابر مع قطر" بالتحقيقات بعد ان افاد الشاهد بعدم تذكره ما جاء في تحرياته.
يؤكد نص أقواله بالنيابة ما يلي : بأنه وردت معلومات اثر تفاقم الأوضاع إبان ثورة 30 يونيو حول صدور التعليمات من التنظيم الدولي الإخواني للمتهم الأول مرسي والثاني أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، والثالث "أمين الصيرفي" سكرتيره، بنقل الوثائق الواردة والصادرة من رئاسة الجمهورية من وإلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني والتي تضمنت معلومات عن القوات المسلحة والسياسات الداخلية والخارجية لدولة قطر ومخابراتها ونشرها عبر "الجزيرة".
وتابع محضر أقوال مجري التحريرات، مؤكداً أنه نفاذاً لذلك تم تجميع تلك المستندات من مقر حفظها بواسطة المتهم الثالث مطلعاً عليها المتهمة الثامنة "نجلته" مطالباً بحفظ تلك المستندات، مضيفاً بأنه وبعد ضبط عدد من القيادات وفي يوم 17 -12 – 2013 حال عرض المتهم الثالث "أمين الصيرفي" على امن الدولة تقابل المتهم مع زوجته وطالبها بإبلاغ نجلته تسليم المستندات للمتهم الرابع احمد عبده عفيفي والعاشر ابراهيم سبلان مراسل الجزيرة ليقومان بنقل المستندات للمخابرات القطرية.
وشدد المحضر على أن المتهمة "الصيرفي" قابلت المتهمة التاسعة الهاربة أسماء الخطيب لتسلمها بدورها لعدد من المتهمين الآخرين الذين قاموا نسخ تلك المستندات وحفظها لديهم وإرسالها لقطر عبر البريد الإلكتروني، واضاف الشاهد انه و بتاريخ 23 -12 غادر المتهم العاشر الى قطر وقابل المتهم الحادي عشر مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بفندق شيراتون الدوحة واتفق على نشر المستندات بقناة الجزيرة مقابل مبلغ مليون ونصف دولار متابعاً أن المتهم العاشر تم تعيينه بعد ذلك معداً بأحد البرامج بالقناة القطرية.
وكان قد أسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.