مثقفون يطالبون بدولة ديمقراطية تستند إلى وثيقة الأزهر!

طالب مثقفون ومفكرون بضرورة أن يكون مستقبل مصرمتمثلا في دولة وطنية ديمقراطية قوية، تكون بعيدة عن الدولة العلمانية، والتييمكن أن تجلب ديكتاتورا، أو دولة دينية، يمكن أن تأتي بحاكم يدعي أنه الحاكم بأمرالله في الأرض.واستند المشاركون في مطلبهم إلى وثيقة الأزهر، التي صدرت الأسبوع الماضي،وناقشها منتدى الحوار، التابع لمكتبة الإسكندرية في ندوة أقيمت ببيت السناريالأثري بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، حيث اعتبروها تعلى من قيمة هذهالدولة الوطنية الديمقراطية.كما أكد المشاركون في الندوة أن الوثيقة عملت على استعادة المكانة التاريخيةللأزهر الشريف، فضلا عما تحققه من استقلالية له، بعدما ظل خاضعا للنظام السابقعلى مدى ثلاثة عقود.. فيما انتقد البعض الوثيقة لاحتوائها على إتاحة ممارسةالشعائر الدينية على إطلاقها، ما قد يكون منفذا لغير أصحاب الديانات السماويةيسمح لهم بممارسة شعائرهم.ومن جانبه، اعتبر الناقد الدكتور صلاح فضل، أحد معدي الوثيقة، أنها تعتبربمثابة تأكيد للقيم والمثل العليا، وإعلاء لقيم الثقافة، خاصة وأن الناس همالذين منحوا الأزهر الشريف هذه الرمزية، باعتباره مؤسسة للعلم والثقافة، ومنارةللفكر والاستنارة.وعدد مآثر الأزهر الشريف بقوله إنه لا يمكن لأي جهة أن تقدمالإسلام بوسطيته وفهمه الصحيح، كما يفعل الأزهر الشريف، ليقدمه إسلاما معتدلاووسطيا، واصفا الوثيقة بأنها تعلي من قيمة الأزهر، وتعمل على إعادته ليسترد وضعهالتاريخي في الحياة العامة، ولتصبح الوثيقة بمثابة مبادئ حاكمة، خاصة وأنه لميحدث أن توافق أحد على وثيقة صدرت أخيرا، كما توافق كثيرون على وثيقة الأزهر، حتىأصبح التوافق عليها أشبه بالإجماع.وقال إن الوثيقة دعمت فكرة مؤسسة الأزهر، وأنها دعت إلى استقلاله، وإعادة جماعةكبار علماء الأزهر، بما يعني استقلاله، وعدم التدخل في شؤونه، وليصبح بعيدا عنأية محاولات للتدخل، معتبرا أن مشيخة الأزهر في السابق كانت مخترقة، والوثيقةتعيد إليها استقلاليتها وتاريخها الطويل.أما الدكتور محمد كمال الدين إمام، أحد معدي الوثيقة، فأعرب عن سعادته بما أبداهالمثقفون من حرص على الأزهر الشريف بأن يكون مرجعا إسلاميا لمصر، انطلاقا منتاريخ تمتزج فيه الحضارة بثوابت الدين الإسلامي وأساساته، والاتفاق على أنالإسلام يمثل الرؤية الصحيحة للمجتمع، وأن العودة للأزهر ضرورة حياتية، ظللنانبحث عنها لأكثر من 50 عاما.وأضاف أن الوثيقة- ولكونها غير فقهية- لذلك لم تعرض على مجمع البحوث الإسلامية،فهى وثيقة فكرية وثقافية بالدرجة الأولى، وليست فقهية، وذلك في سياق رده علىمطالبات البعض بعرضها على المجمع.ومن جانبه قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، أحد معدي الوثيقة، إنها ليست ملزمة،وأنها تعبر عن آراء كتابها، أو من وقعوا عليها، فإنه أضاف أنه يمكن للحكومةالمصرية أن تأخذ بها خاصة وأن هناك قيادة حزبية جديدة أكدت له رغبتها بأن تكونالوثيقة مرجعية لها، وأن 18 حزبا سيعلنون قريبا اعتمادهم عليها، مشددا على ضرورةتطبيق الدولة الديمقراطية، ومفرقا في ذلك بين دولة علمانية أو مدنية كان نموذجهافي العراق وسوريا وليبيا وغيرها، إلا أنها كانت دولا ديكتاتورية، وبين دولةدينية في سياق المقارنة ذاتها، كما هو النموذج في إيران، والتي تمارس قهرا ضدمواطنيها.وانتهى النمنم إلى أن الحل ليس في دولة علمانية أو دينية، ولكن الحل يكمن فيدولة ديمقراطية، ينبغي ألا تصنع ديكتاتورا.. لافتا إلى أن الوثيقة تعيد الدورالتاريخي والنضالي للأزهر الشريف، الذي يتبني الإسلام في وسطيته واعتداله، وهوما يتجلى في الشارع المصري.وبدوره، وصف المفكر الدكتور صلاح الجوهري، أحد معدي الوثيقة، الأزهر بأنه يمربلحظة فارقة، وبدأ يستعيد دوره في أن يكون وكيلا عن الأمة، وأن الوثيقة عملت علىاستنهاض هذا الدور التاريخي للأزهر الشريف الذي كان يعرف دوره الزعيم الراحل جمالعبد الناصر يوم أن أراد مخاطبة المصريين، فلم يخاطبهم من خلال الاتحاد الاشتراكيأو خلافه، ولكنه حرص على أن يخاطبهم عبر منبر الأزهر، إدراكا منه لقيمة الأزهروتأثيره في نفوس المصريين.وشدد الجوهري على ضرورة تحرير المصطلحات التي بدت سارية في المشهد المصرياليوم، مثل الحديث عن الدولة المدنية والعلمانية، وغيرها من المصطلحات التي نشأتفي بيئتها وارتبطت بها، ولا تناسب البيئة المصرية. مؤكدا أن شيخ الأزهر ليسمناظرا للبابا، فالإسلام لا يعرف بابا، كما أن الأزهر ليس مؤسسة دينية، بقدر ماهو مرجعية إسلامية.ومن جانبه، شدد سامح فوزي، نائب مدير منتدى الحوار بمكتبةالإسكندرية، على ضرورة أن تعرض الوثيقة للحوار والنقاش العام، وفق ما طالب به شيخالأزهر.ودعا إلى تشكيل لجنة من المثقفين وعلماء الأزهر للترويج لهذه الوثيقة،وتفسير نصوصها، بحيث يمكن الخروج من خلالها بإجماع وطني لصياغة الدستور القادمللبلاد.