وزيرة السكان: الصحة الإنجابية على رأس السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة

عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، والمستشار محمد سليم محافظ بني سويف، اجتماعًا للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، بحضور وكلاء الوزارات، ومديري المديريات، وممثلين عن الأزهر، والأوقاف، والكنيسة، والمجتمع المدني، ورؤساء المدن، والأحياء بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014، وناقشت الوزيرة مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة كل ما يتعلق بالقضايا، والمشاكل السكانية، وكيفية التعامل معها، ومواجهتها.
وأكدت الوزيرة- في كلمتها- أن هناك سياسة جديدة للسكان في مصر، تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكاني، من خلال الاستراتيجية القومية للسكان، التي تم وضعها العام الماضي.
وأضافت الوزيرة، أن هناك نقاط مهمة في السياسات السكانية، التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الانجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضا الاهتمام بالشباب كعنصر مهم في المجتمع، علاوة على إيلاء التعليم اهتمامًا كبيرًا، خاصة تعليم الفتيات، أضف لذلك تفعيل دور الإعلام في قضايا السكان، والتنمية.
وشددت على الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام، وكيفية مساندته لمجهودات الدولة في القضايا السكانية، ، وفي كيفية نقل الرسالة التي يضعها الفنيون المتخصصون في القضايا السكانية على الورق، حتى يعرف المواطن المصري أهمية العمل السكاني، فهي قضية مهمة، وعلي الجميع أن يسهم في إيصالها لكل طوائف المجتمع.
وأشار إلى أن الإعلانات التلفزيونية كانت الوسيلة التى يتم من خلالها التوعية بالقضايا السكانية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هناك وسائل أخرى عديدة، ورغم ذلك، هناك طبقات في المجتمع لا تصل إليها هذه الرسائل السكانية، وكان من الطبيعي أن يتم إيصالها إليهم من خلال التواصل المباشر مع المواطن، وأن يكون هناك تفاعل معهم، وهذا أيضا يمكن أن يساعد فيه الإعلام، خاصة إذا كان لدي الإعلاميين خبرة في مجال قضايا السكانية، فهم سيساعدون في تنظيم الندوات وتغطيتها بأسلوب سليم يصب في النهاية في خدمة الهدف، والصالح العام من هذه الندوات.
وأضافت، أنه في السنوات الماضية، كان اهتمام العمل السكاني منصبًا على خدمات تنظيم الأسرة، وكانت المشروعات الأجنبية هي التي تنفق على الخطط والأنشطة الخاصة بالسكان، ولكن الآن لم تعد هناك ميزانيات أجنبية، فنحن نعمل الآن بمجهوداتنا المادية والبشرية.
وأكدت أنه لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطاؤها المعلومات التي تريدها ، وتلبية احتياجاتها، وتقديم النصيحة في مجال تنظيم الأسرة، فيما يختص بالمرأة، طبقا لحالتها.
وشددت على أهمية المباعدة بين الولادات، والنظر إليها بشكل أشمل وأعم، من كونها تساعد المرأة على استرداد صحتها بين الولادة، والأخرى، علاوة على تمكنها من الاهتمام بأسرتها بشكل جيد، وتعطي لنفسها فرصة للتربية، والتنشئة السليمة للأطفال، سواء صحيًا أو تعليميًا أو تربويًا.
وأولت الوزيرة - في كلمتها- اهتمامًا كبيرًا للشباب، مؤكدة أن الشابب يمثل 60% من نسبة سكان مصر، وهي قوة دافعة كبيرة، لابد من استغلالها، فالشباب في مصر يحتاج لتوجيه وتعليم وتنمية بشرية، ورفع كفاءات في مجال العمل، فهم لا يحتاجون لفرص عمل فقط ، بل أيضا يحتاجون لفرص تدريب لرفع كفاءاتهم الفنية، وهذا الدور تقوم به وزارة التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وأهمية ذلك أن يكون لدينا كتلة سكانية قادرة على الإبداع.
ونوهت الوزيرة بأن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وأن وزارة السكان تهتم بتنمية الشباب على المستوى الفكري، والثقافي، والعلمي، والفني، والتقني بحيث يمثلوا قوة انتاجية مفيدة للدولة المصرية.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التركيز على فكرة التعليم، وبقاء الأطفال بمراحل التعليم، وحتى المرحلة الثانوية على الأقل أو إنهاء مرحلة التعليم الفني، بحيث يتم الإنتهاء من مرحلة التعليم الإلزامي، بحسب ما حدده الدستور المصري، مؤكدة ضرورة إكمال الفتيات تعليمهن حتى تكون واعية قادرة على اختيار شريك حياتها المناسب، ومتمكنة من قيادة أسرتها لبر الأمان، من خلال التربية السليمة للأبناء، وتهيئة جو أسري مناسب، ورفع مستوى أسرتها، كل هذه أمور يتم التركيز عليها بشكل قوي من خلال الاستراتيجية القومية للسكان.
وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة والتقييم في تنفيذ الخطط السكانية، وأن هناك دروسًا يجب أن نستفيد منها مما حدث خلال الأعوام ال20 الماضية، وهي أن المتابعة والتقييم لم تكن موجودة، حتى نتأكد من إتمام العمل، الأمر الثاني هو مشاركة المجتمع المدني، ليس بالكلام فقط، ولكن مشاركة فعلية، لأنه شريك أساسي، ولكن كثير من العاملين به يحتاجون لرفع كفاءات حتى يتمكنوا من آداء العمل بالطريقة المثلى.
وأكدت أنه لابد أن يكون بمحافظة بني سويف مجالس مصغرة في المدن والمراكز، من المجلس الإقليمي للمحافظة، بحيث يتم إيصال نفس الفكر للباقي العاملين بالدولة، حتى يصل في النهاية للمواطن المصري، ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له، وأن يشعر بأن هناك فرقًا، وكل هذا تحدده المتابعة والتقييم والمؤشرات الجديدة.