تفاصيل اجتماع وزيرة الدولة للسكان مع محافظ بني سويف.. هالة يوسف: للإعلام دور حيوي في التوعية بالقضايا السكانية.. الاهتمام بالصحة الإنجابية «ضرورة».. التعليم يمنح الفتيات قدرة على اختيار شريك حياتها

عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، والمستشار محمد سليم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعا بالمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، بحضور وكلاء الوزرات ومديري المديريات، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014، وناقشت الوزيرة مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة كل ما يتعلق بالقضايا والمشاكل السكانية وكيفية التعامل معها ومواجهتها.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أن هناك سياسة جديدة للسكان في مصر، تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان التي تم وضعها العام الماضي.
السياسة السكانية
وأضافت الوزيرة، أن هناك نقاط هامة في السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضا الاهتمام بالشباب كعنصر مهم في المجتمع، علاوة على إيلاء التعليم اهتمام كبير، خاصة تعليم الفتيات، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام في قضايا السكان والتنمية.
وشددت الوزيرة على الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام، وكيفية مساندته لمجهودات الدولة في القضايا السكانية، وأكدت دور الإعلام المهم في كيفية نقل الرسالة التي يضعها الفنانون المتخصصون في القضايا السكانية على الورق، حتى يعرف المواطن المصري أهمية العمل السكاني، فهي قضية مهمة وعلي الجميع أن يساهم في إيصالها لكل طوائف المجتمع.
وأشارت إلى أن الإعلانات التليفزيونية كانت الوسيلة التي يتم من خلالها التوعية بالقضايا السكانية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هناك وسائل أخرى عديدة.
وأضافت أنه رغم ذلك هناك طبقات في المجتمع لا تصل إليها هذه الرسائل السكانية، وكان من الطبيعي أن يتم إيصالها إليهم من خلال التواصل المباشر مع المواطن، وأن يكون هناك تفاعل معهم، وهذا أيضا يمكن أن يساعد فيه الإعلام، خاصة إذا كان لدى الإعلاميين خبرة في مجال قضايا السكانية، فهم سيساعدون في تنظيم الندوات وتغطيتها بأسلوب سليم يصب في النهاية في خدمة الهدف والصالح العام من هذه الندوات.
العمل السكاني
وأكدت وزيرة الدولة للسكان أنه في السنوات الماضية، كان اهتمام العمل السكاني منصبا على خدمات تنظيم الأسرة، وكانت المشروعات الأجنبية هي التي تنفق على الخطط والأنشطة الخاصة بالسكان، ولكن الآن لم تعد هناك ميزانيات أجنبية، وقال: "نحن نعمل الآن بمجهوداتنا المادية والبشرية".
وأضافت الوزيرة إلى أنه لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطائها المعلومات التي تريدها وتلبية احتياجاتها، وتقديم النصيحة في مجال تنظيم الأسرة فيما يختص بالمرأة طبقا لحالتها.
وشددت الوزيرة على أهمية المباعدة بين الولادات، والنظر إليها بشكل أشمل وأعم، من كونها تساعد المرأة على استرداد صحتها بين الولادة والأخرى، علاوة على تمكنها من الاهتمام بأسرتها بشكل جيد، وتعطي لنفسها فرصة للتربية والتنشئة السليمة للأطفال، سواء صحيا أو تعليميا أو تربويا.
وأولت الوزيرة في كلمتها اهتماما كبيرا للشباب، مؤكدة أن الشباب يمثل 60% من نسبة سكان مصر، وهي قوة دافعة كبيرة، لابد من استغلالها.
وأشارت إلى أن الشباب في مصر يحتاج لتوجيه وتعليم وتنمية بشرية، ورفع كفاءات في مجال العمل، هم لا يحتاجون لفرص عمل فقط بل أيضا يحتاجون لفرص تدريب لرفع كفاءاتهم الفنية، وهذا الدور تقوم به وزارة التعليم الفني، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وأهمية ذلك أن يكون لدينا كتلة سكانية قادرة على الإبداع.
الاهتمام بالشباب
ونوهت الوزيرة إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للشباب، وأن وزارة السكان تهتم بتنمية الشباب على المستوى الفكري، والثقافي والعلمي والفني والتقني.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية التركيز على فكرة التعليم، وبقاء الأطفال بمراحل التعليم، وحتى المرحلة الثانوية على الأقل أو إنهاء مرحلة التعليم الفني، بحيث يتم الإنهاء من مرحلة التعليم الإلزامي بحسب ما حدده الدستور المصري.
وأكدت ضرورة إكمال الفتيات لتعليمهن حتى تكون واعية قادرة على اختيار شريك حياتها المناسب، ومتمكنة من قيادة أسرتها لبر الأمان، من خلال التربية السليمة للأبناء، وتهيئة جو أسري مناسب.
وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة والتقييم في تنفيذ الخطط السكانية، وأشارت إلى أن هناك دروس يجب أن الاستفادة منها مما حدث خلال ال20 عاما الماضية، وهي أن المتابعة والتقييم لم تكن موجودة، حتى نتأكد من إتمام العمل، الأمر الثاني هو مشاركة المجتمع المدني، ليس بالكلام فقط، ولكن مشاركة فعلية، لأنه شريك أساسي، ولكن كثير من العاملين به يحتاجون لرفع كفاءات حتى يتمكنوا من أداء العمل بالطريقة المثلى.
وأكدت أنه لابد أن يكون بمحافظة بني سويف مجالس مصغرة في المدن والمراكز، من المجلس الإقليمي للمحافظة، بحيث يتم إيصال نفس الفكر لباقي العاملين بالدولة، حتى يصل في النهاية للمواطن المصري، وحتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة له وأن يشعر بأن هناك فرق، وكل هذا تحدده المتابعة والتقييم والمؤشرات الجديدة.