خلال المجلس الإقليمى للسكان بالمنوفية.. وزيرة السكان: حصر الجمعيات الأهلية الحاصلة على رقم كودى لفتح عيادات تنظيم الأسرة.. وأول محور فى الاستراتيجية إحداث توازن بين أعداد المواليد والنمو الاقتصادى

عقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، واللواء أسامة فرج، سكرتير عام المحافظة، ومصطفى بيومى، السكرتير العام المساعد، وسعيد محمد قاسم، مقرر المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى المديريات وأعضاء المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
وأشار مدير المجلس الإقليمى إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية ومدير فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وذلك لحصر الجمعيات الأهلية الحاصلة على رقم كودى من المجلس القومى للسكان لفتح عيادات تنظيم الأسرة بها والوقوف على أسباب التوقف وتنشيط الجمعيات التى لا تعمل واتخاذ اللازم نحو إلغاء الأرقام الكودية للجمعيات المغلقة.
وأضاف أنه تمت الموافقة على تنفيذ مشروع الإعلام السكانى بالوحدات المحلية بتمويل من صندوق خدمات الوحدات المحلية حيث يتم عقد عدد 4 ندوات بكل وحدة محلية وكذا يتم عقد يوم إعلامى ودورة تدريبية بكل وحدة محلية بالمركز لمدة يومين، كما تم تغطية معظم مراكز تنظيم الأسرة الخالية من الطبيبات.
وأوضح مدير المجلس الإقليمى أنه تم عقد 3 دورات تدريبية للدعاة والداعيات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والمعلومات الصحيحة عنها بالاشتراك مع مديرية الصحة ومديرية الأوقاف.
وأكد أن الأهداف الفرعية للخطة التنفيذية السكانية 2015/2016 للمحافظة ترتكز على عدة محاور أولها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة معدلات الممارسة ورفع كفاءة الاستخدام للوسائل ورفع سنوات الحماية عن طريق الرضاعة الطبيعية وزيادة نسبة تغطية القرى الخالية من الوحدات الثابتة، أما المحور الثانى فهو الشباب وصحة المراهقين والمحور الثالث والرابع هما محور التعليم ومحور الإعلام والمحور الخامس هو محور تمكين المرأة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، أن المجلس لاينادى بتنظيم الأسرة فقط وإنما بالتنمية المستدامة والاهتمام بالأسرة والعمل على تقليل التفاوتات الاقتصادية بين طبقات المجتمع المصرى، بالإضافة إلى حرص المجلس القومى للسكان وفروعه بالمحافظات على تحسين خصائص السكان من حيث العدد وخدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأم والطفل والأداء الصحى والخدمات الصحية، معربة عن سعادتها بأبناء المنوفية لما تلمسه فيهم من تفاؤل وأمل وجد ورغبة فى العمل والاجتهاد فيه.
وأضافت أن مصر تعانى من زيادة أعداد المواليد سنويًا، وأنه من الضرورى أن تكون أعداد المواليد تتماشى مع النمو الاقتصادى، مؤكدة أن زيادة أعداد المواليد يمثل عبئًا على الدولة، ودورها فى تلبية احتياجات المواطن من رعاية صحية وتعليمية وغيرها.
وأضافت أن أول محور فى الاستراتيجية هو إحداث توازن بين أعداد المواليد والنمو الاقتصادى، مؤكدة أن المنوفية من المحافظات التى تتميز بالزراعة والصناعة، وأنه لابد من زيادة المجهودات لتنمية الخصائص السكانية للمواطنين بها.
وأكدت الوزيرة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الأسرة، وإتاحتها بكل المناطق، وتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل، وأن يكون هناك مباعدات بين الولادات حتى تسترد الأم ما فقدته خلال الحمل، ولتكن الفترة 3 سنوات بين كل مولود.. وهذا ليس كلامنا فالقرآن الكريم أمرنا بذلك أيضا، فهو أمرنا بالرضاعة عامين إضافة إلى 9 أشهر الحمل.
وأضافت، أن وزارة السكان تهتم كثيرا بالشباب، حيث أن هناك 60% من المصريين أعمارهم أقل من 30 سنة، وهؤلاء قادرون على العمل والإنتاج، وبالتالى لابد من الاهتمام بتدريبهم وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
كما أكدت الوزيرة، أن محور المرأة كان له اهتمام خاص فى الاستراتيجية القومية للسكان، فهى تربى المجتمع كله، وبالتالى يجب الاهتمام بها تعليميا وفكريا وثقافيا حتى نضم نشء سليم.
ونوهت الوزيرة إلى أن جزءًا مهمًا من الاستراتيجية القومية للسكان، موجه نحو محور الإعلام وكيفية تناول القضايا السكانية، خاصة أنه لفترة طويلة ظل مفهوم "السكان" مرتبط فقط بتنظيم النسل، وهذ غير صحيح، لأن وزارة السكان الآن هدفها تنمية المواطن المصرى بكل جوانيه، والارتقاء بخصائصه السكانية، وتوفير الخدمات اللازمة لحياته.
ووجهت الوزيرة الشكر للجنة الخمسين لصياغة الدستور المصرى والتى اهتمت أثناء صياغتها للدستور بالقضية السكانية، وخصصت مادة للسكان، وهذا سيمثل ظهيرًا قويًا للعمل فى هذه القضية.
كما أبدت الوزيرة رغبتها فى زيارة المدارس صديقة الفتيات بالمحافظة، وشددت على ضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظة، وأن يتم دمج لجان الحماية ضمن اجتماع المجلس الإقليمى بالمحافظة، وشددت على ضرورة رصد حالات الاعتداءات على الطفل قبل حدوثها، كما طالبت بضرورة تفعيل دور الأخصائية الاجتماعية لحماية الأطفال من العمالة والاعتداء.