خبراء يوضحون لماذا استخدم الجيش طائرات أف 16 بعد هجمات سيناء

قال مراقبون لصحيفة العرب اللندنية، إن السلطات المصرية تحشد مختلف إمكانياتها لمواجهة الجماعات المسلحة، وإن الهدف من ذلك ألا تبدي أي ضعف أو تراجع بعد الهجمات التي شنها متشددون الأربعاء في سيناء وخلفت عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من قوات الشرطة والجيش.

ولا تريد القاهرة أن يستفيد منفذو العمليات الإرهابية من أي تراخ أو تباطؤ في المعالجة الأمنية أو القضائية، وهذا ما يفسر استعمال الجيش المصري طائرات أف 16 المتطورة لتعقب المسلحين الهاربين، وذلك مباشرة بعد الهجوم الذي خلف الأربعاء أكثر من 70 قتيلا.

وأكد الجيش المصري في بيان له أن “القوات المسلحة تقود حربا شرسة ضد الإرهاب دون هوادة”، مضيفا “نؤكد لشعبنا العظيم أن لدينا الإرادة والإصرار لاقتلاع جذور هذا الإرهاب الأسود، ولن نتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية”.

وأشار خبراء إلى أن مصر تسعى لمنع استفادة المجموعات المتشددة، وخاصة تنظيم داعش، من تكرار تجارب العراق وسوريا، حيث نجح التنظيم في اقتطاع أراض واسعة، وأقام عليها نواة ل”الخلافة”، وأن هذا النجاح يعود بالأساس إلى أن الجيوش هناك فرت من المواجهة أو خاضت ضده معارك محدودة، وأنها لو تصدت له بقوة لنجحت في هزيمته ومنعته من التمدد والتفكير في خلافة واسعة.

وحث الخبراء، على أن تواجه القوات المصرية ما يجري في سيناء بكل قوة، وأن تقتص من المجموعات المسلحة وداعميها وخاصة حركة حماس التي تتولى دعم وتسليح منفذي الهجمات على مصر.

وأقرّت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من أجل دعم الدور الذي تلعبه قوات الشرطة والجيش في الحرب المفتوحة على التنظيم المتشدد ومختلف الجماعات المتحالفة معه.

وقال مجلس الوزراء بعد اجتماعه الأسبوعي، إنه “اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية، وذلك بإقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع، والموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب”.

وأوضح البيان “أن القانون سيحقق الردع السريع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب”، مشيرا “أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع القائمين على تلك الأعمال”.

ويهدف القانون الجديد إلى منح سلطات فعلية للمحققين في جرائم الإرهاب خلال عمليات التحقيق، وكذلك منح صلاحيات جديدة للمحكمة لتسريع إصدار الأحكام ضد المتورطين في قضايا الإرهاب بما يعطي إشارات قوية للمتشددين أن الدولة ماضية بقوة في حسم المعركة عسكريا وقانونيا.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقب تشييع جثمان النائب العام هشام بركات الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات قانونية لتحقيق “العدالة الناجزة”، وملاحقة القتلة، وتسريع إجراءات التقاضي في محاكمات المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية لتحقيق الردع.

وكان سياسيون وخبراء قانونيون حثوا على تغيير أسلوب التقاضي الحالي الذي لا يتماشى مع وضع الحرب الذي تعيشه البلاد.

وهو أسلوب يستفيد منه المورطون في قضايا الإرهاب والداعمون لهم، ويعطي انطباعا بأن الدولة ضعيفة ولا تقدر على المواجهة الحاسمة.

ويعطي قانون مكافحة الإرهاب الصلاحية الكاملة للسلطة التنفيذية كي تتحرك لمواجهة الأخطار، وألا تبقى رهينة انعقاد جلسات البرلمان أو أي مؤسسة أخرى.

وتنص المادة 51 والتي تعتبر من أهم مواد هذا القانون على أنه “لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر”.

وفضلا عن تحرير أيدي السلطة التنفيذية في معركتها مع الإرهاب، فإن القانون يلوح بخوض معركة دبلوماسية ضد الجهات الخارجية الداعمة للإرهاب، وفي ذلك إشارة إلى الدول التي تحتضن قيادات مطلوبة قضائيا من جماعة الإخوان المسلمين أو من المتحالفين معها، أو تستضيف مؤتمرات دورية لهذه الجماعات يكون هدفها التخطيط للعنف في مصر.

ويعمل القانون، من جهة أخرى، على تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بتلك البنوك والتي لها علاقة بجرائم الإرهاب.

وردا على تخوفات من توسيع القانون الجديد لقاعدة الاشتباه، بما يسيء استخدام السلطة، قال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي التي تولت صياغة مشروع القانون، إن كافة “الإجراءات تتم تحت رقابة القضاء والنيابة العامة، فلا يتم أي إجراء إلا بأمر النيابة، وتقتصر الحماية القانونية لأفراد السلطة على عدم توجيه أسئلة جنائية للقائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق”.