"الجيل" يوافق على قرار "الوزراء" بإضافة قضايا الإرهاب ضمن قانون القضاء العسكري

وافق حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، على ما قرره مجلس الوزراء في إجتماعه الطارئ أمس السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تقديم مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة.

وطالب حزب الجيل بأن تتضمن هذه التعديلات محاكمة كل الذين ارتكبوا أعمال إرهابية في الماضي وأعتدوا على أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ويحاكمون الآن أمام القضاء الطبيعي بحيث تحال قضاياهم الاجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور التعديلات بقرار بقانون والذى نرجو أن يصدر خلال ساعات.

كما أعلن حزب الجيل موافقته على ما قرره مجلس الوزراء من توفير التمويل اللازم تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني وتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بسيناء، بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلا عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقا للأمن القومي.

وقال ناجى الشهابي, إن ما قررته الحكومة أمس في إجتماعها الطارئ سبق وطالب بها حزب الجيل منذ أكثر من 6 شهور وأكد أن هذا التعديل في قانون القضاء العسكري كان ﻻ بد منه ليتمكن من إخضاع هؤﻻء الإرهابيين لأحكام مواده لتحقيق العدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب وأسر الشهداء.

وأضاف رئيس حزب الجيل, أن تفريغ المنطقة الحدودية من السكان واعتبارها منطقة عمليات عسكرية أمر حيوي وهام لكي يستطيع الجيش التعامل مع تللك العصابات الارهابية الذين يحتمون بانتشارهم وسط أهالي المنطقة ولكي يسوى الجيش البؤر اﻻرهابية بالأرض وهو إجراء تأخر كثيرا مما أعطى الفرصة للجماعات اﻻرهابية للتوطن فى بيئة مناسبة لينطلق منها مرتكبا لعملياته اﻻرهابية والإجرامية الخسيسة.

وقال الشهابي, إن كل العمليات الإرهابية منذ 3 يوليو 2013 كانت موجه إلى الجيش والشرطة وكانت تقطع الطرق وتحرق وتدمر المنشئات العامة وكان الطبيعي لردعها وتحقيقا للعدالة الناجزة أن تحال إلى القضاء العسكري ولكن رئيس الوزراء وقتها د. حازم الببلاوي رفض وأحالها إلى القضاء العادي الذى تطول اجراءته وتعيينه مؤخرا مديرا لصندوق النقد الدولى يجيبنا على السؤال الذى رددته الملايين من الشعب لماذا لا تحال تلك الجرائم الارهابية للقضاء العسكرى؟.

وشدد رئيس حزب الجيل على أهمية التطبيق الفوري والدقيق لهذه الإجراءات مع غيرها وثقة الشعب فى القائد وفى قواتنا المسلحة عماد الوطن وعموده وفى شرطتنا الباسلة لك ندحر المخطط الصهيو غربى بقيادة امريكا وننتصر على ارهاب الجماعات الشيطانية المتحالف معهم... وسننتصر بإذن الله.