«الجيل» يؤيد تعديل قانون القضاء العسكري لمحاكمة الإرهابيين

أعرب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية عن تأييده لقرار مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة.
وطالب الجيل - في بيان له اليوم الأحد - بأن "تتضمن هذه التعديلات محاكمة كل من ارتكبوا أعمالا إرهابية في الماضي واعتدوا على أفراد الجيش والشرطة والمنشآت العامة ويحاكمون الآن أمام القضاء الطبيعي بحيث تحال قضاياهم الإجرامية إلى المحاكم العسكرية فور صدور التعديلات".
وأعلن الحزب موافقته على ما قرره مجلس الوزراء من توفير التمويل اللازم تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للبدء فورا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بسيناء، بقرار رئيس الجمهورية، فضلا عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقا للأمن القومي.
وقال ناجى الشهابي إن "هذا التعديل في قانون القضاء العسكري كان لابد منه ليتمكن من إخضاع هؤلاء الإرهابيين لأحكام مواده لتحقيق العدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذي يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب وأسر الشهداء".
وأضاف أن "تفريغ المنطقة الحدودية من السكان واعتبارها منطقة عمليات عسكرية أمر حيوي ومهم لكى يستطيع الجيش التعامل مع تلك العصابات الإرهابية الذين يحتمون بانتشارهم وسط أهالي المنطقة".