الحكومة تدرج قضايا الإرهاب ضمن قانون القضاء العسكرى وتطبيق احكامه فى سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، وإضافة قضايا الإرهاب ضمن اختصاصاته والتي تهدد سلامة وأمن البلاد ، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
كما قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الطارئ اليوم توفير التمويل اللازم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في اجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي، وستتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين غدا، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
و قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الاقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الاعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.
وفى ذات الصلة، قرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.