حزب الجيل الديمقراطي يرحب بقرارات مجلس الوزراء

رحب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام لتحالف التيار المدنى الاجتماعى بقرارات مجلس الوزراء الخاصة باحالة مرتكبى الاعتداء على القوات المسلحة وكمائنها الى القضاء العسكرى.
وقال الحزب فى بيان له اليوم انه مع ترحيبنا بالبيان الا انه لم يأت بجديد فهو منصوص عليه فى المادة 204 من الدستور التى نصت على انه "ولايجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشأت العسكرية او معسكرات القوات المسلحة او ما فى حكمها او الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها او افرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم " وبالتالى فهو استحقاق دستورى.
واضاف اننا كنا ننتظر من مجلس الوزراء بعد 5 ساعات قضاها مجتمعا ان يتخذ قرارات واجراءات تقضى على الجريمة الارهابية وتقتص من مرتكبيها سريعا منها على سبيل المثال لا الحصر احالة المعتدين على كمائن الشرطة اوعلى رجالها الى القضاء العسكرى وهو قضاء دستورى والشرطة تحارب معركة الوطن ضد الارهاب مع قواتنا المسلحة وتشمل هذه الاحالة الى القضاء العسكرى كل المحرضين والممولين لهذه العمليات الارهابية وثانيا تطهير مؤسسات الدولة من اعضاء الجماعات الارهابية وبعضهم يشغل مناصب رفيعة مؤثرة .
وطالب بيان حزب الجيل بضبط الاعلام الفضائى لكى يعيش قضايا الوطن ويهيئ الشعب لمعركة طويلة مع الارهاب.. واكد ناجى الشهابى اهمية وقوف الشعب والجيش والشرطة معا ضد الارهاب المدعوم من الخارج وكذلك المضى قدما فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للانتهاء من خارطة المستقبل .